محل تبلیغات شما

ثبت ارزان شرکت - ثبت برند فارسی




بهره برداری از اختراع ثبت شده توسط اشخاصی غیراز مالک اختراع، مشروط به موافقت مالک آن است
دعوی نقض ورقه اختراع

بهره برداری از اختراع ثبت شده در صورتی که اختراع، مربوط به یک فرآورده است عبارت است از : ساخت، وارد کردن، عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده ها، ذخیره کالا به قصد عرضه برای فروش، فروش یا استفاده و در صورتی که اختراع مربوط به یک فرآیند است بهر ه برداری عبارت است از استفاده از فرآیند و انجام هر کدام از افعال ساخت، وارد کردن در خصوص کالایی که مستقیماً از طریق این فرآیند به دست آمده اند. مالک اختراع می تواند تحت شرایطی عیله هر شخص که با افعال خود به حق مخترع کند و یا هرگونه عملی را انجام دهد که ممکن است منجر به به حق مخترع شود به دادگاه شکایت کند.


الف)سرمایه
همان طور که در مطالب قبلی گفته شد،سرمایه شرکت در اساسنامه آن قید می گردد.در موقع تاسیس،سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود باید ظرفیت سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر فوق اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت،تغییر شکل یابد وگرنه هر ذی نفعی می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.هر گاه قبل از صدور رای قطعی دادگاه،موجب درخواست انحلال منتفی گردد یعنی به یکی از طرق فوق عمل شود دادگاه رسیدگی را متوقف خواهد کرد.


سرمایه شرکت سهامی به سهام تقسیم می شود.لذا مبلغ سرمایه شرکت مجموع مبالغ اسمی سهام آ ن خواهد بود.سرمایه شرکت سهامی قابل افزایش و کاهش است.افزایش یا کاهش سرمایه که همان تغییر در سرمایه شرکت است در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.مجمع عمومی مزبور می تواند از طریق صدور سهام جدید یا از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود،سرمایه شرکت را افزایش دهد.
کاهش سرمایه ممکن است اجباری یا اختیاری باشد.زیان های وارده به شرکت از جمله می تواند موجب کاهش اجباری سرمایه آن شود.توضیح این که،اگر بر اثر زیان های وارده حاقل نصف سرمایه شرکت از بین برود مجمع عمومی فوق العاده باید انحلال یا بقای شرکت را مورد شور و رای قرار دهد.هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد،باید در همان جلسه با رعایت میزان حداقل های فوق الذکر مربوط به سرمایه،سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود،کاهش دهد.چنانچه به هر علتی به یکی از طرق فوق عمل نشود،هر ذی نفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.
مجمع عمومی فوق العاده،می تواند به طور اختیاری به کاهش سرمایه اقدام کند.مشروط بر آنکه در اثر کاهش سرمایه،به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر(پنج میلیون ریال در شرکت سهامی عام و یک میلیون ریال در شرکت سهامی خاص) کمتر نشود.
کاهش سرمایه به یکی از دو طرق ذیل امکان پذیر است:
1-کاهش تعداد سهام.در این صورت بعضی از شرکا به قیمت اسمی سهم خود را دریافت و با رضایت از شرکت خارج می شوند.
2-کاهش مبلغ اسمی سهام.مثلاَ سهام ده هزار ریالی به پنج هزار ریال تنزل یابد و مازاد آن به صاحبان سهام مسترد شود.
باید توجه داشت که برابر ماده 198 خرید سهام توسط همان شرکت ممنوع است زیرا در این صورت بدون اینکه کاهش سرمایه آگهی شود،سرمایه شرکت تقلیل پیدا می کند.

ب)سهام
تعریف سهام
سرمایه هر شرکت سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می گردد.هر قسمت آن سرمایه را "سهم" می گویند.لایحه اصلاحی در تعریف سهم می گوید:"سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد"بنابراین،هر سهم معلوم می کند که نسبت به کل سرمایه،صاحب آن تا چه اندازه ای می تواند در اداره امور شرکت،از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رای،مشارکت داشته باشد.همچنین چه مقدار از منافع حاصل از فعالیت شرکت به او تعلق دارد و در برابر شرکت،اگر همه مبلغ سهم را نپرداخته باشد چه میزان تعهد مالی خواهد داشت.
برابر ماده 29،قانون در شرکت سهامی عام حداکثر قیمت اسمی سهام را در هزار ریال معین کرده است.اما در شرکت های سهامی خاص حداکثر و حداقل برای مبلغ اسمی سهام تعیین نشده است.
سهام در شرکت سهامی ممکن است به چند صورت بیرون بیاید که بشرح ذیل است:

انواع سهم:
الف) سرمایه ای که خود به دو دسته سهم با نام و بی نام و سهم ممتاز تقسیم می شود.
ب)منفعتی که به دو دسته سهم موسس و سهم انتفاعی تقسیم می گردد.
الف)سهم سرمایه ای
سهم ممکن است بانام یا بی نام باشد.در صورتی که برای بعضی از سهام با رعایت مقررات مزایایی قایل شوند این گونه سهام"ممتاز" نامیده می شوند.در سهم با نام،اسم و مشخصات صاحب سهم روی ورقه سهم قید می گردد.افزون بر آن،نام و مشخصات صاحب سهم در دفتری که به نام " دفتر ثبت سهام "نزد شرکت موجود است به همراه شماره سهم نوشته می شود.
در سهم بی نام،اسم و مشخصات صاحب سهم در ورقه سهم قید نمی گردد.سهم بی نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و مالک دارنده آن شناخته می شود.مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.بر عکس سهم بانام،نقل و انتقال سهم بی نام فقط با فبض به عمل می آید.
سهم ممتاز،سهمی است که برای دارنده آن امتیازاتی در نظر گرفته شده باشد.مانند اینکه از سود سهام بیشتری منتفع گردد یا در موقع انحلال شرکت در پرداخت مبلغ اسمی از دارایی شرکت نسبت به صاحبان سهام دیگر،اولویت داشته باشد.انتشار سهام ممتاز باید به پیش بینی اساسنامه شرکت یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده باشد.معمولاَ سهام ممتاز در مواردی صادر می شود که شرکت نیاز به افزایش سرمایه دارد یا می خواهد اشخاصی را که دارای اعتبار یا تخصص و کارایی خاص هستند جلب کند.در هر حال،امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده از آن باید به طور واضح تعیین گردد.
"هر گونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز،باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه یک این گونه سهام انجام گیرد.سهم با نام،بی نام و ممتاز را که به ازاء آوردن سرمایه به شرکت داده می شود "سهم سرمایه"می نامند.
ب)سهم منفعتی
علاوه بر سهم سرمایه که در بالا به آن اشاره شد،دو نوع سهم دیگر به اسامی " سهم انتفاعی" و "سهم موسسین" وجود دارد که در قوانین ایران پیش بینی نشده است.سهم انتفاعی سهمی است که مبلغ اسمی آن به صاحب سهم مسترد شده باشد.دارنده سهم انتفاعی از سود سالانه شرکت بهره مند می گردد،اما هر گاه شرکت منحل شود مبلغی بابت آن از دارایی شرکت،به صاحب سهم حصه داده می شود.سهم موسس سهمی است که موسسین برای خود در بدو تاسیس شرکت پیش بینی می کنند.این سهم،ممکن است مزایایی نسبت به سایر سهام شرکت داشته باشد.مثلاَ سود بیشتری به آن تعلق گیرد یا در موقع انحلال شرکت،از دارایی شرکت قبل از سایر سهام،مبلغ اسمی آن ها پرداخت گردد.

شرایط صدور سهام
تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است،صدور ورقه سهام یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.صدور سهام با نام،مشروط بر این است که کلیه سرمایه شرکت پذیره نویسی شده و حداقل سی و پنج درصد آن پرداخت گردیده و کلیه سرمایه غیر نقد تحویل شده باشد.(ماده 243 ل.ا.ق.ت) صدور سهام بی نام،مشروط بر این است که مبلغ اسمی سهم پرداخت شده باشد.مادام که تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده باشد،صدور سهام بی نام ممنوع است.به تعهد کننده این گونه سهام گواهی نامه موقت با نام داده خواهد شد.نقل و انتقال این گواهی نامه تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال با نام است(ماده 300 ل.ا.ق.ت) به طور کلی شرایط صدور سهام را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
1-هر کس قبل از پرداخت کلیه مبلغ اسمی سهام،سهام بی نام صادر کند به مجازات محکوم خواهد شد.
2-هر کس سهام بی نام را قبل از آنکه تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد،بفروشد یا به معرض فروش می گذارد،به مجازات محکوم خواهد شد.
3-هر کس سهام بی نام را قبل از آن که اقلاَ سی و پنج درصد مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد صادر کند یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد،به مجازات محکوم خواهد شد.
4-هر کس عالماَ در هر یک از عملیات مذکور مشارکت کند یا انجام آن عملیات را تسهیل نماید بر حسب مورد به مجازات شریک یا معاون جرم محکوم خواهد شد(مواد 243 الی 245 ل.ا.ق.ت)

به موجل ماده 51 قانون تجارت، شرکت سهامی عام می تواند تحت شرایط مندرج در این قانون قرضه منتشر کند.
" ورقه قرضه " ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزای آن در موعد یا مواعد معین باید مسترد گردد. برای ورقه قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود. ( ماده 52 )

دارندگان اوراق قرضه در اداره امور شرکت دخالتی ندارند و صرفاَ بستانکار شرکت محسوب می شوند. مضافاَ اینکه پذیره نویسی و خرید اوراق قرضه عمل تجاری نمی باشند.

    شرایط انتشار اوراق قرضه

1- انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد.
2- کلیه سرمایه ثبت شده شرکت تادیه شده باشد.
3- دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد.
4- دو ترامه عملکرد سالیانه شرکت به تصویب مجمع عمومی رسیده باشد.
چنانچه انتشار اوراق قرضه در اساسنامه شرکت پیش بینی نشده باشد مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می تواند بنا به پیشنهاد هیات مدیره انتشار اوراق قرضه را تصویب و شرایط آن را تعیین کند. اساسنامه و یا مجمع عمومی می تواند به هیات مدیره شرکت اجازه دهد که طی مدتی که از دو سال نکند یک ماده چند بار به انتشار اوراق قرضه مبادرت نماید. ضمناَ مبلغ اسمی اوراق قرضه و نیز ارزش قطعات اوراق قرضه باید متساوی باشد.
ماده 57- تصمیم راجع به فروش اوراق قرضه و شرایط صدور رو انتشار آن باید همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه کتباَ به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود. مرجع مذکور مفاد تصمیم را ثبت و خلاصه آن را همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در رومه رسمی آگهی خواهد نمود.
تبصره – قبل از انجام تشریفات مذکور در ماده فوق هر گونه آگهی برای فروش اوراق قرضه ممنوع است.

    مندرجات اطلاعیه انتشار اوراق قرضه

به موجب ماده 58 قانون تجارت اطلاعیه انتشار اوراق قرضه باید مشتمل بر نکات ذیل بوده و توسط دارندگان امضاء مجاز شرکت امضا شده باشد.
1 - نام شركت.
2 - موضوع شركت.
3 - شماره وتاریخ ثبت شركت.
4 - مركزاصلی شركت.
5 - مدت شركت.
6 - مبلغ سرمایه شركت وتصریح به اینكه كلیه آن پرداخت شده است.
7 - درصورتی كه شركت سابقااوراق قرضه صادركرده است مبلغ وتعدادو تاریخ صدورآن وتضمیناتی كه احتمالابرای بازپرداخت آن درنظرگرفته شده است وهمچنین مبالغ بازپرداخت شده آن ودرصورتی كه اوراق قرضه سابق قابل تبدیل به سهام شركت بوده باشدمقداری ازآن گونه اوراق قرضه كه هنوزتبدیل به سهم نشده است.
8 - درصورتی كه شركت سابقااوراق قرضه موسسه دیگری راتضمین كرده باشدمبلغ ومدت وسایرشرایط تضمین مذكور.
9 - مبلغ قرضه ومدت آن وهمچنین مبلغ اسمی هرورقه ونرخ بهره ای كه به قرضه تعلق می گیردوترتیب محاسبه آن وذكرسایرحقوقی كه احتمالابرای اوراق قرضه درنظرگرفته شده است وهمچنین موعدیامواعدوشرایط بازپرداخت اصل وپرداخت بهره وغیره ودرصورتی كه اوراق قرضه قابل خریدباشدشرایط و ترتیب بهره وغیره ودرصورتی كه اوراق قرضه قابل بازخریدباشدشرایط و ترتیب بازخرید.
10 - تضمیناتی كه احتمالابرای اوراق قرضه درنظرگرفته شده است.
11 - اگراوراق قرضه قابل تعویض باسهام شركت یاقابل تبدیل به سهام شركت باشدمهلت وسایرشرایط تعویض یاتبدیل.
12 - خلاصه گزارش وضع مالی شركت وخلاصه ترامه آخرین سال مالی آن كه تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام رسیده است. 


    ثبت طرح صنعتی

هر گونه ترکیب خطوط یا رنگ ها و هرگونه شکل سه بعدی با خطوط،رنگ ها و یا بدون آن،به گونه ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است.
طرح صنعتی تنها زمانی که جدید و یا اصیل باشد قابل ثبت است.یک طرح صنعتی زمانی جدید است که از طریق انتشار به طور محسوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه یا بر حسب مورد قبل از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت در هیچ نقطه ای از جهان برای عموم افشا نشده باشد.
در این مقاله ما برآنیم تا به بررسی ضوابط ثبت منطقه ای و بین المللی طرح صنعتی بپردازیم . خاطر نشان می شویم موسسه حقوقی فکر برتر به عنوان یکی از معتبر ترین مراکز ثبتی کشور، با استفاده از توان بالای کادر مجرب خود در کوتاه ترین زمان ممکن اقدامات لازم را جهت ثبت طرح شما به عمل خواهد آورد.برای این منظور کافیست با کارشناسان فوق حرفه ای ما تماس حاصل فرمایید.

    ثبت منطقه ای و بین المللی طرح صنعتی

به طور کلی در رابطه با ثبت علائم تجاری ، طرح صنعتی و یا اختراع در سایر کشورها و به اصطلاح به صورت بین المللی ، سه روش وجود دارد که عبارت است از :
الف- ثبت ملی
ب- ثبت منطقه ای
ج- ثبت بین المللی

    ثبت منطقه ای

گروهی از کشورها دارای معاهده همکاری منطقه ای می باشند که در صورت ثبت در یکی از کشورهای عضو ، سایر کشورهای عضو آن معاهده آن طرح را حمایت خواهند نمود . اتحادیه های منطقه ای شامل حوزه های ذیل می باشند :
الف- اداره منطقه مالکیت صنعتی آفریقا(ARIRO) برای حمایت از طرح ها در کشورهای آفریقایی انگلیسی زبان
ب- اداره طرح های بلوکس (BDO) برای حمایت در بلژیک هلند و لوکزامبورگ
ج- اداره هماهنگ سازی بازارهای داخلی (OHIM) برای طرح های اتحادیه ای در کشور عضو اتحادیه اروپایی
د- سازمان مالکیت معنوی آفریقا (OAPI) برای حمایت از کشورهای آفریقایی فرانسه زبان

    ثبت بین المللی

ابتدا باید گفته شود که در هیچ نقطه ای از جهان سیستمی وجود ندارد که شما طرح صنعتی، اختراع ، علامت تجاری یا نشان جغرافیایی مورد تقاضای خود را در یک کشور ثبت نموده و در سایر کشورها حمایت شود.
برای ثبت بین المللی شما طبق موافقت نامه لاهه ( معاهده ای که به منظور ثبت بین المللی " تقاضای یکپارچه " طرح صنعتی به وجود آمده و سازمان جهانی مالکیت ، متولی آن است . اتباع هر یک از کشورهای عضو موافقتنامه می توانند با تکمیل یک تقاضانامه بین المللی به بخش اجرای معاهده لاهه مستقر در سازمان جهانی مالکیت معنوی تسلیم نماید ، درخواست وی به کشورهای مورد تقاضا ( احتمال دارد بعضی کشورها تقاضای ثبت شما را پذیرفته بعضی از کشورها هم نپذیرند ) در صورت پذیرش در کشورهای مورد تقاضا مورد حمایت قرار خواهد گرفت اما کشورهایی که تقاضای شما را رد کردند شما می توانید به این تصمیم اعتراض نمایید. چنانچه ثبت شود مورد حمایت قرار خواهد گرفت اگر هم تقاضای شما مجدداَ رد شود تحت حمایت قانون آن کشور نخواهد بود.
فعلاَ کشور ما عضو این موافقت نامه نمی باشد ، اما کشور ما در خصوص ثبت بین المللی اختراع به معاهده PCT در خصوص ثبت بین المللی علائم تجارت به معاهده پروتکل مادرید در خصوص ثبت بین المللی نشان جغرافیایی به معاهده لیسبون در خصوص ثبت مبدا غیر واقعی کالا به معاهده مادرید عضو می باشد.( منبع : سامانه اداره کل مالکیت صنعتی)

    معاهدات و کنوانسیون های مربوط به ثبت بین المللی طرح صنعتی

معاهده لاهه ( با سه ویرایش آن ) که ایران تاکنون به آن ملحق نشده است. 

قانون تجارت در مورد اینکه قرارداد شرکت(شرکتنامه)باید حاوی چه نکاتی باشد،سکوت کرده است.قانون ثبت شرکت ها و نیز لایحه ی اصلاحی 1347 فقط به مندرجات اساسنامه اشاره می کنند،اما به اینکه قرارداد شرکت» که میان موسسان اولیه ی شرکت تنظیم می شود باید چه شروطی داشته باشد اشاره ای ندارند.آنچه مسلم است،قرارداد شرکت باید متضمن امضای شرکا یا نمایندگان قانونی آن ها باشد والا اعتبار نخواهد داشت.
در عمل،تشکیل دهندگان شرکت از ورقه های نمونه ای که اداره ثبت شرکت ها تهیه و منتشر کرده است،استفاده می کنند.در این نمونه ها،مواردی که باید در شرکتنامه یا اساسنامه قید شود،معین شده است،بدون آنکه جنبه حصری داشته باشد.برابر بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک با اصلاحات بعدی،صلحنامه و هبه نامه و شرکتنامه باید طبق سند رسمی تنظیم گردد.از طرف دیگر طبق ماده 1 نظامنامه قانون تجارت،شرکت های تجارتی باید به موجب شرکتنامه رسمی تشکیل شوند.

مواردی که در شرکتنامه به آن اشاره می شود عبارتند از:
1-نام شرکت
2-موضوع شرکت
3-سرمایه شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی
4-میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء
5-تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن
6-اسامی شرکاء یا موسسین شرکت با قید مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه
7-اسامی مدیران شرکت و اختیارات آن ها و مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه
8-قید مشخصات بازرس یا بازرسان شرکت
9-تاریخ و نحوه رسیدگی به حساب ها و چگونگی تقسیم سود و زیان شرکت
10-انحلال شرکت
11-قید سایر نکاتی که لازم باشد.
12-بالاخره شرکت نامه باید به امضاء موسسین برسد و در دفتر ثبت شرکت ها ثبت گردد.

نشر قرارداد شرکت
ماده ی 197 قانون تجارت مقرر می کند:در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت،خلاصه شرکتنامه و منضمات آن،طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد».ماده ی 6 نظامنامه قانون تجارت وزارت عدلیه(مصوب 1311)نیز اعلان شرکتنامه و منضمات آن در مجله رسمی دادگستری و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز اصلی شرکت را پیش بینی کرده است.در نتیجه،تشکیل شرکت موکول به این نیست که شرکتنامه،یعنی قرارداد ایجاد شرکت،حتماَ برای اطلاع عموم منتشر شود،بلکه شرکت به صرف اینکه قرارداد آن تنظیم و امضا گردد،در صورت وجود شرایط دیگر تشکیل،شکل می گیرد.بنابراین،در حقوق ایران شرط ایجاد شرکت،نشر قرارداد آن نیست تا بدون آن شرکت وجود نداشته باشد-.چیزی که در حقوق کشورهایی که ثبت شرکت را در اداره ثبت شرکت ها ضروری می دانند،صادق است -در حقوق ما تشکیل شرکت موکول به این است که شرکتنامه ی رسمی منعقد شود،اما برای اینکه شرکت ایجاد شود و شخصیت حقوقی پیدا کند،نه ثبت آن در دفتر شرکت ها ضروری است و نه نشر شرکتنامه و اعلان آن.به همین دلیل،ماده ی 198 قانون تجارت تاکید می کند که اگر به علت عدم رعایت ماده ی 197 این قانون،بطلان عملیات شرکت(و نه خود شرکت)اعلام گردید،هیچ یک از شرکا نمی توانند این بطلان را در مقابل اشخاص ثالثی که با آن ها معامله کرده اند،عذر قرار دهند».
اما شرکتی که در اداره ی ثبت شرکت ها ثبت نشده و به تبع آن،شرکتنامه اش اعلان نگردیده است،ممکن است با خطر انحلال مواجه شود.در واقع،ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها(مصوب 1310)،ثبت شرکت های تجاری را اامی تلقی کرده و برای مدیران شرکتی که به ثبت نرسیده باشد،جزای نقدی معین نموده و اضافه کرده است که .در صورت تقاضای مدعی العموم،حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد».مفهوم این قسمت ماده ی اخیر این است که تا زمانی که دادستان انحلال شرکت را تقاضا نکرده و دادگاه حکم به انحلال نداده است،شرکت با جمع شرایط دیگر،تشکیل شده محسوب خواهد شد،اما اگر دادستان تقاضای انحلال شرکت را بکند،به صرف تقاضای او و فقط به این دلیل که شرکت در اداره ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده است،منحل اعلام خواهد شد و هیچ دلیل دیگری برای صدور حکم انحلال شرکت لازم نیست.
پس ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها و نشر قرارداد شرکت از عواملی نیستند که وجودشان به شرکت موجودیت و شخصیت حقوقی دهد،بلکه ممکن است شرکت شخصیت حقوقی پیدا کرده باشد،بدون آنکه ثبت شده باشد،اما اگر شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها به ثبت رسید،چون ثبت بعد از تشکیل شرکت انجام می شود،قرینه ای قوی بر این است که شرکت دارای شخصیت حقوقی است،یعنی تشکیل شده است.مع ذلک،باید توجه کرد که حتی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها،به این معنا نیست که شرکت واقعاَ وجود دارد و هر گاه معلوم شود که ثبت شرکت بدون توجه به سایر شرایط تشکیل شرکت انجام گرفته است،شرکت باطل خواهد بود،مانند وقتی که ثابت شود یکی از شرکا اهلیت امضای قرارداد شرکت را نداشته است یا بدون قصد بوده،چون اگر چنین عواملی وجود نداشته باشد،قرارداد شرکت نمی تواند موجود باشد و حتی ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها نمی تواند به آن موجودیت قطعی اعطا کند و هر ذی نفعی به رغم ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها،حق تقاضای ابطال آن را خواهد داشت.


بطلان شرکت یا بطلان عملیات شرکت ممکن است در اثر اقدام به عملیات و یا عدم رعایت مقررات قانونی شرکت سهامی به وجود آید. اگر هیئت مدیره متوجه مطلب باشد و اگر عملیات خلاف قانونی مربوط به اقدام خودشان بود ممکن است آن را باطل و اگر مربوط به اساس شرکت است باید مجمع عمومی را دعوت نموده و مسئله را مطرح نماید.
در مواردی که بدون رعایت قوانین و مقررات اقداماتی در شرکت سهامی عام صورت گرفته و یا عملیات و تصمیماتی اعمال و اتخاذ شده باشد، هر یک از کسانی که ذینفع هستند می توانند از دادگاه های صلاحیتدار درخواست بطلان اقدامات مزبور را بنمایند در این صورت دادگاه مورد بحث به ترتیب ذیل می تواند عمل نماید.
1- در صورتیکه قبل از صدور حکم بطلان شرکت، یا بطلان عملیات یا تصمیمات ، موجبات بطلان برطرف شده باشد ، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد نمود.
2- گاهی اوقات ممکن است دادگاه بنا به درخواست خوانده یعنی کسانی که طرف دعوی هستند مهلتی برای رفع موجبات بطلان تعیین کند که معمولاَ از شش ماه نمی نماید، و هر گاه ظرف این مدت موجبات برطرف نگردد دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد نمود.
3- در صورت صدور حکم بر بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات شرکت کسانیکه مسئول بطلان هستند به طور تضامنی مسئول خسارت وارده از بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث خواهند بود.
4- دادگاهی که حکم بطلان را صادر می نماید یک یا چند نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین نماید.
5- هر گاه مدیران تصفیه ای که دادگاه تعیین نموده حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند دادگاه امر تصفیه را به اداره تصفیه و امور ورشکستگی محول خواهد نمود.
6- تعیین حق احمه مدیر یا مدیران تصفیه ای که دادگاه تعیین نموده است به عهده خود دادگاه خواهد بود.
7- لازم به توضیح است در صورتی که شرکت ورشکست شده باشد امور تصفیه و اداره انحلال شرکت تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است. برای تحقق ورشکستگی سه شرط ذیل ضروری است :
1. تاجر یا شرکت تجاری بودن ؛
2. توقف تاجر یا شرکت تجاری، از تادیه وجوهی که بر عهده اوست ؛
3. صدور حکم دادگاه، دایر بر ورشکستگی
لازم به یادآوری است، شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می شود:
1- وقتی که شرکت برای انجام موضوعی تشکیل گردیده و آن موضوع انجام شده باشد و یا انجام آن ممکن نباشد.
2- وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شده مثلاَ پنج سال و آن مدت تمام شده باشد و درباره تمدید آن اقدامی صورت نگرفته باشد.
3- در مواقعی که مجمع عمومی فوق العاده به هر دلیلی رای به انحلال شرکت داده باشد.
4- در صورتیکه به موجب حکم قطعی دادگاه انحلال شرکت اعلام گردیده باشد.
5- هر گاه شرکت ورشکست شده باشد که در این صورت تابع مقررات ورشکستگی خواهد بود.
انحلال شرکت به تقاضای اشخاص ذینفع :
باتوجه به ماده 201 قانون تجارت و مواد بعد انحلال شرکت سهامی به درخواست اشخاص ذینفع و حکم دادگاه صلاحیتدار با وجود یکی از شرایط ذیل امکان پذیر می باشد.
– در صورتیکه پس از ثبت شرکت تا مدت یک سال هیچگونه اقدام و فعالیتی راجع به موضوع شرکت انجام نگرفته باشد.
– هر گاه بیشتر از یک سال فعالیت های شرکت متوقف شده باشد.
– در صورتیکه مجمع عممومی سالانه برای رسیدگی به حساب های شرکت در طول سال های مالی از تاریخی که در اساسنامه معین گردیده است تا دو ماه تشکیل نگردیده باشد.
– در صورتیکه سمت مدیر عامل شرکت یا تمامی اعضاء هیئت مدیره یا بک یا چند نفر از اعضاء هیئت مدیره بیشتر از مدت شش ماه بلاتصدی مانده باشد.
– هر گاه شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن باشد و مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به منظور انحلال شرکت تشکیل نگردد و یا رای به انحلال شرکت ندهد.
– در مواردی که شرکت برای مدت معلومی تشکیل گردیده و آن مدت خاتمه یافته باشد و در مورد تمدید فعالیت شرکت اقدامی صورت نگرفته و باز هم مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و درباره انحلال شرکت تصمیمی اتخاذ نشده باشد.

 
طبق قاعده کلی ، وظیفه دعوت از مجامع عمومی را می توان در 3 مرحله ی زمانی شرکت تقسیم نمود :
قبل از تشکیل : موسسین

بعد از تشکیل : هیات مدیره
بعد از انحلال : مدیر تصفیه
موارد بالا قاعده کلی بوده و می توان در حالات ذیل ، مراجع مکلف به دعوت را بررسی نمود :
1. ابتدا هیات مدیره سپس بازرس
2. هیات مدیره یا بازرس
3. دعوت از مجمع عمومی توسط صاحبان سهام
4. دعوت از مجمع عمومی در دوران انحلال
5. مرجع ثبت شرکت ها
در این نوشتار، به بررسی شرایطی که می توان از مرجع ثبت شرکت ها تقاضای دعوت از مجمع عمومی عادی را داشت نمود می پردازیم .
یادآوری می گردد :
مجمع عمومی عادی که بلحاظ کاربرد و عمومیت در مقایسه با مجامع عمومی دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است بطور معمول هر سال یک بار در زمانی که اساسنامه شرکت معین کرده باشد تشکیل و در چارچوب وظایف مقرر و مصرح در اساسنامه ، بحث ، بررسی و اتخاذ تصمیم می نماید . چنانچه هیات مدیره در موعد مقرر، مجمع عمومی را برای تشکیل جلسه سالیانه دعوت نکند بازرس یا بازرسان موظف هستند راساَ به این کار اقدام نمایند و در غیر این صورت سهامداران شرکت که بیش از 15 درصد سرمایه شرکت را در اختیار داشته باشند می توانند از مجمع عمومی برای تشکیل جلسه دعوت به عمل آورند.
برای رسمیت اجلاس مجمع عمومی عادی حضور حداقل بیش از نصف سهامداران دارای حق رای اامی است . چنانچه در دعوت اول حد نصاب مذکور حاصل نشود جلسه بعدی ( دوم) با حضور هر عده از صاحبان سهام دارای حق رای رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن نیز قانونی می باشد منوط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول ( عدم تشکیل آن ) قید شده باشد. ( ماده 78)
وظایف مجمع عمومی عادی ( سالیانه ) صاحبان سهام به قرار ذیل است :
1- رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره کلیه امور جاری شرکت غیر از آنچه که در صلاحیت مجامع عمومی موسس یا فوق العاده است .
– رسیدگی به ترامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت متعاقب استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان
– انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
– تصویب ترامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام
– تعیین رومه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت .

مرجع ثبت شرکت ها
الف : انقضای مدت ماموریت مدیران
به موجب ماده 136 لایحه ، " در صورت انقضای مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی به وظیفه خود عمل نکنند هر ذینفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا نماید ".
با جمع 3 شرط ذیل می توان از مرجع ثبت شرکت ها تقاضای دعوت از مجمع عمومی عادی را داشت :
1. انقضا مدت ماموریت مدیران
2. عدم دعوت مراجع موظف به دعوت
3. تقاضای هر ذینفع ( نیازی به تقاضای دارندگان حداقل یک پنجم سهامی نمی باشد ).
ب: به موجب ماده 231 لایحه ، در صورت فوت ، حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه واحد که توسط مجمع عمومی انتخاب شده باشد، می توان از مرجع ثبت شرکت ها درخواست دعوت از مجمع عمومی عادی را نمود.

ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در مجامع عمومی
به موجب ماده 270 لایحه قانون تجارت ، هر گاه مقررات قانونی در تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع، بطلان تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد. لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.
شایان ذکر است ، به موجب ماده 106 لایحه ، اصولاَ اامی به ثبت تصمیمات مجامع عمومی در مرجع ثبت شرکت ها نیست مگر موارد مصرح در ماده 106 لایحه . برخی از این تصمیمات در صلاحیت مجمع عمومی عادی و برخی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
1. انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان : مجمع عمومی عادی
2. تصویب ترامه : مجمع عمومی عادی
3. کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه : مجمع عمومی فوق العاده
4. انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن : مجمع عمومی فوق العاده

 
درابتدا جهت آشنایی بیشتر به تشریح انواع شرکت های تجارتی می پردازیم سپس موضوع اصلی نوشتار را مورد بررسی قرار می دهیم.
• طبق ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجاری به هفت نوع، تقسیم می شود :
1. شرکت سهامی

2. شرکت با مسئولیت محدود
3. شرکت تضامنی
4. شرکت مختلط غیر سهامی
5. شرکت مختلط سهامی
6. شرکت نسبی
7. شرکت تعاونی تولید ومصرف
• شرکت سهامی :
مطابق ماده 2 قانون تجارت، شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود حتی اگر موضوع عملیات آن بازرگانی نباشد. و طبق ماده 3 قانون تجارت، در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از 3 نفر کمترباشد. و براساس ماده 1 قانون تجارت ، سرمایه شرکت های سهامی به سهام تقسیم شده ومسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست.
• انواع شرکت های سهامی
بر اساس ماده 4 قانون تجارت شرکت سهامی به دو نوع سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می شود.
• شرکت سهامی خاص :
شرکت هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصرآ توسط مؤسسین تأمین گردیده است. و طبق ماده 5 قانون تجارت سرمایه شرکت های سهامی خاص از مبلغ 1,000,000 ریال نباید کمتر باشد.
• شرکت سهامی عام :
شرکت های که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام تأمین می کنند اینگونه شرکت ها شرکت ها سهامی عام نامیده می شوند. ومطابق ماده 5 قانون تجارت سرمایه شرکت های سهامی عام از مبلغ 5,000,000 ریال نباید کمتر باشد.
• شرکت با مسئولیت محدود :
طبق ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود وهر یک ازشرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود درشرکت مسئول پرداخت بدهی ها و تعهدات شرکت است.
• شرکت تضامنی :
شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی ها کافی نباشد هریک از شرکاء مسئول پرداخت بدهی ها شرکت می باشد؛هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.
• شرکت مختلط غیر سهامی :
شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود؛ شریک ضامن مسئول کلیه بدهی ها است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود، شریک مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد.
• شرکت مختلط سهامی :
به موجب ماده 162 ق.ت، شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
* شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی (قیمت) درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه است که در شرکت دارند.
* شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه بدهی ها است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود، در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
• شرکت نسبی :
مطابق ماده 3 قانون تجارت، شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مشخصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هریک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته.
• شرکت تعاونی :
یک شرکت تعاونی یک انجمن ثبت شده مستقل و وظیفه مند متشکل از افراد است با یک پیوستگی معمول ازعلایق، که به طور داوطلبانه با یکدیگر برای رسیدن به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود و استفاده از مشارکت مساوی از سرمایه مورد نیاز مشتری شدن محصولات و خدماتشان و پذیرش سهم منصفانه ای از ریسک و منافعی که بر اساس اصول پذیرفته شده بین المللی متقبل شده اند، متحد شده اند.
شرکت های تعاونی را می توان به طور کلی به سه گروه تولیدی،توزیعی ویا (تولیدی_ توزیعی ) تقسیم نمود.
• نحوه استفاده از نام شرکت با توجه به ماهیت انواع شرکت های تجاری :
در قوانین تجاری برای استفاده از نام شرکت با توجه به نوع شخصیت حقوقی مقرراتی در نظر گرفته شده است که به شرح ذیل می باشد.
_ در خصوص شرکت های سهامی طبق تبصره ماده 4 لایحه اصلاحی قانون تجارت در شرکت های سهامی عام عبارت شرکت سهامی عام » و در شرکت های سهامی خاص عبارت شرکت سهامی خاص» باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق واطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
_ درشرکت با مسئولیت محدود به موجب ماده 95 قانون تجارت بیان شده : در اسم شرکت باید عبارت ( با مسئولیت محدود) قید شود و الا آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع مقررات آن خواهد بود. اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت.
ضمانت اجرای استفاده از اسم شرکاء در شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیت شریک می باشد لذا چنانچه از نام شریک استفاده شود این موضوع به ذهن متبادر ( چیزی که ناگهان به خاطر آید.) می گردد که شریک دارای مسئولیت تضامنی می باشد. در خصوص اینکه ادارات ثبت، تأیید نام شرکت با مسئولیت محدود که متضمن اسم یکی از شرکاء است را به چه نحوی ممیزی می نمایند با ابهام مواجه است که در برخی از مراجع ثبتی این دسته از نام های درخواستی تأیید و در برخی دیگر از مراجع با توجه به ممنوعیت ایجاد شده ( نام شرکت متضمن اسم شریک) رد می گردد که در این خصوص می بایستی نظام واحد در نظر گرفته شود و به نظر می رسد اسم شرکت در شرکت با مسئولیت محدود نباید به نحوی انتخاب شود که موجب اشتباه و ایهام داربودن ضمانت شرکاء گردد و اشخاص ثالث را دچار تردید و اشتباه نماید.
_ درمورد شرکت های تضامنی به موجب ماده 117 قانون مذکور، در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی) ولااقل اسم یک نفر از شرکاء ذکر شود. درصورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد ازاسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارتی از قبیل ( و شرکاء) یا (و برادران) قید شود.
_ در شرکت های مختلط غیر سهامی و سهامی براساس مواد 141و 163 قانون تجارت مقرر شده، در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود. این دسته از شرکت ها در نظم کنونی فاقد درخواست می باشند.
_ در شرکت های نسبی حسب، ماده 4 قانون مذکور، در اسم شرکت نسبی عبارت ( شرکت نسبی) و لااقل اسم یک نفر از شرکاء باید ذکر شود؛ در صورتی که اسم شرکت شامل بر اسامی تمام شرکاء نباشد بعد ازاسم شریک یا شرکایی که ذکرشد عبارتی از قبیل وشرکاء » و برادران » ضروری است.
_ در شرکت های تعاونی نیز نام شرکت با قید کلمه تعاونی می بایستی در نظر گرفته شود. البته مراتب فوق به نحوی در اسناد رسمی و صادر از سوی ادارات ثبت شرکت ها مورد لحاظ قرار می گیرد، معذلک در خصوص سایر اسناد شرکت های تجارتی همچون اوراق عادی و تجاری و رسمی، رصد و نظارت بر موارد مذکور و ضمانت اجرای تکالیف فوق، با ابهام مواجه می باشد.

مقالاتاداره ثبت برند و علائم تجاریثبت برند و علائم تجاریشرکت تجاریفرم های ثبت شرکتنام شرکت



مقالاتمقالاتبرای ثبت برند چه مراحلی را می بایست طی کرد ؟ 
علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند، علامتی است که برای معرفی و مشخص کردن کالاها و محصولات به کار می رود. برندها، امروزه از لحاظ اقتصادی و بازاریابی ، دارای اهمیت بسیاری هستند و خریداران و مصرف کنندگان با توجه به علائم مزبور، به انتخاب و خرید مبادرت می کنند.

مرجع ثبت علائم تجاری و اختراعات ، " اداره کل مالکیت صنعتی " است. ثبت کلیه علائم مزبور و اختراعات فقط در همین اداره به عمل می آید.
در این مقاله، به اساسی ترین مراحل ثبت برند می پردازیم. شایان ذکر است متقاضیان محترم می توانند از طریق موسسه حقوقی ثبت نیک به عنوان مشاور و مجری در امور ثبت برند اقدام نمایند. مدارک و تقاضانامه ها توسط متخصصان مجرب ثبت نیک با دقت تنظیم شده و چنان چه از نظر قانونی مشکلی نداشته باشند تایید شده و پس از آن مراحل ثبت برند از سمت کارشناسان ثبت نیک انجام می شود.

انتخاب نام برند
ابتدایی ترین مرحله برای ثبت برند، انتخاب نام برند است. نام برند می بایست ویژگی هایی داشته باشد از جمله:
الف) موجب گمراه کردن مشتریان نگردد.
ب) وجه تمایز داشته و ابتکاری باشد.
بدیهی است متصدی ثبت از ثبت طرح ها و نشان هایی که آرم و علامت شرکت و موسسه دیگری را تداعی نمایند خودداری بعمل می آورد.
همچنین، تذکر این مطلب لازم است که " نام های عام محصولات یا اسامی جغرافیایی، که خریدار را نسبت به مبدا و کیفیت محصولات گمراه کند، علامت مشخصه تجاری محسوب نمی شود ".

تنظیم مدارک مورد نیاز
مدارک مورد نیاز جهت ثبت برند به قرار ذیل است :
1- اظهارنامه ثبت برند در 3 نسخه
2- نسخه اصلی یا رونوشت گواهی شده وکالتنامه ، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
3- ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر 10 در 10 سانتی متر باشد.اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد،ارائه خواهد شد.
درخواست کننده باید بر روی هر اظهارنامه یک نمونه از علامت را الصاق و آن را امضاء نماید . نمونه سوم در موقع ثبت بر روی صفحه مربوطه در دفتر ثبت و نمونه چهارم بر روی تصدیق ثبت الصاق می شود. علاماتی که برجسته یا گود در روی شیی ء نشان داده می شود بر روی کاغذ نفش خواهد شد. ابعاد نمونه نباید از ده سانتیمتر از هر طرف کند. 
بر روی هر نمونه الصاق شده به طریق بالا مهر شعبه ثبت شرکت ها و علایم تجاری و اختراعات زده می شود به طریقی که یک قسمت از مهر بر روی نمونه و قسمت دیگر بررو.ی صفحه قرار گیرد.
چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می نماید.در هر حال،علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود استعمال گردد.
4- در صورت سه بعدی بودن علامت،ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند،اامی است.
5- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت.
7- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار،اتحادیه یا دستگاه مرتبط،در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد.
8- مدارک مثبت هویت متقاضی
9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
10- مدارک نمایندگی قانونی،در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
لازم به ذکر است ، چنانچه برند لاتین باشد یا ریشه عربی داشته باشد باید کارت بازرگانی داشته باشید.

برای ثبت برند چه مراحلی را می بایست طی کرد ؟
در گام نخست به سامانه اداره مالکیت معنوی به نشانی  مراجعه کنید.
این مراحل شامل تکمیل اطلاعات مالک ، مشخصات دریافت کننده ابلاغیه ، بارگذاری ضمائم اظهارنامه ، بازبینی تمامی اطلاعات و ضمائم بارگذاری شده برای حصول اطمینان از صحت اطلاعات ، پرداخت هزینه ثبت اظهارنامه می باشد.
پس از ارسال اظهارنامه و دریافت رمز اظهارنامه بین 24 الی 48 ساعت زمان نیاز است تا اظهارنامه درخواستی طبقه بندی شود.
بعد از طبقه بندی، کارشناس مربوطه پرونده را از لحاظ تکمیل بودن مدارک بارگذاری شده و عدم نقص در اطلاعات ابرازی بررسی می نماید و در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در اظهارنامه با مستندات ابرازی، نسبت به رد یا اعلام نقص پرونده اقدام خواهد نمود.
نکته :
1- مدت زمان اعلام نظر کارشناس، بستگی به تعداد پرونده های موجود در کارتابل وی دارد. تعداد پرونده های موجود در کارتابل کارشناس در سامانه قابل مشاهده است.
2- در حالت آگهی نوبت اول یعنی اشکالی در اطلاعات وارد شده وجود نداشته و می بایست نسبت به ارائه مدارک اقدام نمایید.
بعد از آگهی نوبت اول و تکمیل مدارک به صورت فیزیکی و ارائه آنها به اداره مالکیت معنوی باید از طریق سامانه نسبت به پرداخت هزینه رومه رسمی اول و پرداخت حق الثبت اقدام نمود .
در انتها، برای هر برند که توسط اداره کل مالکیت صنعتی مورد قبول واقع شد، از طرف اداره مزبور ، یک آگهی در رومه رسمی منتشر می شود که شامل نام و نشانی صاحب علامت و خصوصیات خود علامت و کالا یا کالاهایی که علامت در مورد آن ها بکار خواهد رفت، خواهد بود. هر کس می تواند ظرف سی روز بعد از انتشار آگهی، نسبت به علامت تجاری مربوط اعتراض کند.
پس از گذشت 31 روز از تاریخ رومه مرحله اول در صورتی که شخصی نسبت به ثبت برند مورد تقاضا اعتراضی نداشته باشد می توان نسبت به آگهی نوبت دوم اقدام و سپس سند قطعی برند را اخذ نمود.


 
علامت تجاری یا اصطلاحاَ برند ، علامتی است که برای معرفی و مشخص کردن کالاها و محصولات به کار می رود. در ثبت برند نکات ذیل را در نظر داشته باشید :
1- مرجع ثبت علائم تجاری و اختراعات ، " اداره کل مالکیت صنعتی " است. ثبت کلیه علائم مزبور و اختراعات فقط در همین اداره به عمل می آید.

2- افراد مختارند که برای کالا یا محصولی، علامتی اختیار کنند یا آن را بدون علامت خاصی، عرضه نمایند و اگر علامتی را برای کالا یا محصولی انتخاب کردند، مم به ثبت آن نیستند و می توانند آن را بدون ثبت ، مورد استفاده قرار دهند. لذا، صاحبان کالا یا محصول، جز در مواردی که دولت ثبت علامت تجاری را اامی می کند، مجبور به ثبت آن نیستند.
3- اشخاصی که علامت خود را به ثبت نرسانند نمی توانند از استفاده اشخاص دیگر از آن علامت جلوگیری کنند و به این جهت کلیه تجار و موسسات تجاری برای حفظ علامت خود از تقلید و تقلب ، علائم خود را به ثبت می رسانند.
4- علامت تجاری باید بنحوی طراحی، ترسیم  و تعیین می شود که موجب خطا، اشتباه، فریب و گمراهی مخاطب و مشاهده کننده نگردد.
5- علامت تجاری نباید تکراری و یا مشابه علایم مستعمل قبلی باشد.
6- به موجب تصویب نامه مصوب 3 اردیبهشت 1328 هیئت دولت ، ثبت علائم تجاری برای موارد ذیل اجباری است :
الف- مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوصی باشد مثل کنسرو ، کره ، شکلات و روغن های مختلف و …
ب- نوشابه و آب های گازدار
ج- لوازم آرایش که لثر مستقیم روی پوست بدن انسان دارند مثل صابون، عطر ، ادکلن
د- داروهای اختصاصی با موارد استعمال طبی اعم از انسانی و حیوانی
7- هیچ یک از علائم ذیل را نمی توان به عنوان علامت تجاری خود اختیار نمود و یا آن ها را یکی از اجزاء ، علامت تجاری قرار داد.
اول- بیرق مملکتی ایران و هر بیرق دیگری که دولت ایران استعمال آن را به طور علامت تجاری منع کند، علامت هلال احمر ، نشان ها ، مدال ها و انگ های دولت ایران
دوم – کلمات و یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد از قبیل دولتی و امثال آن
سوم – علامات موسسات رسمی مانند هلال احمر و صلیب احمر و نظایر آن ها
چهارم – علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد.
8- نام های عام محصولات یا اسامی جغرافیایی که خریدار را نسبت به مبدا و کیفیت محصولات گمراه کند، علامت مشخصه تجاری محسوب نمی شود.
9- برای ثبت علائم تجاری باید اظهارنامه ای به زبان فارسی تنظیم شود و دارای تاریخ و امضاء باشد.
10- کالاها را با توجه به نوع جنس، و خواص ، مشابهت ، کیفیات ، ترکیبات ، کاربرد ، نحوه مصرف و اینکه از مواد شیمیایی است یا معدنی و …. را به انواع و طبقاتی تقسیم نموده اند که به طور کلی شامل 45 طبقه می باشد.
11- یکی از شرایط ثبت علامت این است که طبقه نوع کالا با طبقات مربوط تطبیق نماید.
12- برای ثبت علائم تجاری اعم از اظهارنامه و طبقات محصول به موجب قانون مبالغی تعیین گردیده که باید به حساب دولت واریز گردد.
13- طبق ماده 46 قانون ثبت علائم و اختراعات رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزایی مربوط به اختراع یا علامات تجاری در محاکم تهران به عمل خواهد آمد، اگرچه در مورد دعاوی جزایی جرم در خارج تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج تهران دستگیر شده باشد و ماده 48 قانون و مواد 63 و 64 و 65 آیین نامه طریق تامین دلیل و موارد ترتیب توقیف محصولاتی را که مخالف حق حاصل از ثبت علامات تجاری باشد تعیین می نماید.
14- علاماتی که ثبت شده باشند، از تاریخ تسلیم اظهارنامه حمایت خواهند شد و مدت اعتبار علامت ثبت شده، ده سال است.
15- اعتراض قبل از ثبت علامت باید ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به تقاضای ثبت علامت به عمل آید.
16- تغییرات مربوط به علامت تجاری یا طبقه کالا یا صاحب علامت و همچنین تغییرات مربوط به نشانی و تابعیت و نماینده قانونی صاحب علامت در ایران، در صورتی که در ایران به ثبت برسد رسمیت خواهد داشت و حمایت خواهد شد.


۱٫ حداقل تعداد سهامداران در شرکت سهامی خاص ٣ نفر میباشد. ( ماده ٣ ل.ا.ق.ت)

۲٫ حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد ( ماده ٥ ل.ا.ق.ت)

۳٫ پس از تهیه مدارک لازم ( اظهارنامه، اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین، صورتجلسه هیات مدیره، فتوکپی شناسنامه سهامداران و بازرسین، مجوز در خصوص موضوع در صورت نیاز ) نسبت به تکمیل آن براساس نمونه فرم های ضمیمه این راهنما و قید نام شرکت و امضای ذیل تمام اوراق اساسنامه اظهارنامه اقدام شود.

۴٫ در موقع تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی موسس وفق دستور ماده ١٠١ (ل.ا.ق.ت) هیات رئیسه ای مشتمل بر یک رئیس و دو ناظر و یک منشی از بین سهامداران انتخاب (منشی می تواند خارج از سهامداران باشد) و سپس رئیس رسمیت جلسه را اعلام و نسبت به : الف) تصویب اساسنامه ب) انتخاب هیات مدیره ج) انتخاب بازرسان د) انتخاب رومه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت اقدام می نماید و ذیل صورتجلسه مصوبات مجمع توسط هیات رئیسه باید امضا شود.

۵٫ الف) شرکت سهامی خاص بوسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده وکلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد ( ماده ١٠٧ ل.ا.ق.ت)
ب) اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود در این صورت شخص حقوقی یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی می نماید. ( ماده ١١٠ ل.ا.ق.ت)
ج) محجورین و ورشکستگان و مرتکبین به جنایت، سرقت، خیانت در امانت، ی، اختلاس، تدلیس که به موجب حکم قطعی دادگاه محکوم شده باشند نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند ( ماده ١١١ ل.ا.ق.ت)
د) در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب، مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد باید ظرف مدت یکماه تعداد سهام لازم را به عنوان وثیقه تهیه و به صندوق شرکت بسپارد وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد. ( ماده ١١٥ ل.ا.ق.ت)
ه) مدت مدیریت در اساسنامه معین می شود لیکن این مدت از دو سال بیشتر نمی تواند باشد ( ماده ١٠٩ ل.ا.ق.ت)
و) هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضای هیات یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند انتخاب و مدت ریاست رئیس و نایب رئیس نباید از مدت عضویت آنها در هیات مدیره بیشتر باشد ( ماده ١١٩ ل.ا.ق.ت)
ز) رئیس هیات مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات موظف است مجامع عمومی صاحبان سهام را در مواردی که هیات مدیره موظف به دعوت است دعوت نماید و هرگاه رئیس هیات مدیره موقتا نتوانست وظایف خودرا انجام دهد نایب رئیس به جای وی انجام وظیفه می نماید. ( مواد ١١٩ و ١٢٠ ل.ا.ق.ت)
ح) برای هر یک از جلسات هیات مدیره باید صورتجلسه ای تنظیم و به امضای اکثریت مدیران حاضر در جلسه برسد ( م ١٢٣ ل.ا.ق. ت)
ط) هیات مدیره باید یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت انتخاب که حدود اختیارات و مدت تصدی و حق احمه او را تعیین نماید مدیرعامل در عین حال نمی تواند رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی ( م ١٢٤ ل.ا.ق.ت) و هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل نماید. انتخاب مدیرعامل باید با ارسال یک نسخه صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد و در رومه رسمی آگهی گردد. ( م ١٢٨ ل.ا.ق.ت) ضمنا هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد ( م ١٢٦ ل.ا.ق.ت)
ی) اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود طرف معامله قرار بگیرند و در صورت اجازه هیات مدیره بلافاصله باید بازرس شرکت در جریان امر قرار گیرد. (م ۱۲۹ ل.ا.ق.ت)
مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع برحسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول بوده و دادگاه حدود مسولیت را برای جبران خسارت تعیین می نماید. ( م ۱۴۲ ل.ا.ق.ت)
ک) مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می تواند مقرر دارد با توجه به ساعات حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره مبلغی بطور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات پرداخت شود. همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره اعطا گردد. ( م ١٣٤ ل.ا.ق.ت)

۶٫ مجمع عمومی عادی هر سال یک یا چند بازرس انتخاب می کند تا برطبق قانون به وظایف خود عمل کنند. انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است . مجمع عمومی عادی در هر موقع می تواند بازرس یا بازرسان را عزل کند بشرط آنکه جانشین آنها را انتخاب نماید. ( م ١٤٤ ل.ا.ق.ت) انتخاب اولین بازرسان توسط مجمع عمومی موسس صورت می گیرد . (م ١٤٥ل.ا.ق.ت)
الف) بازرسان شرکت کتبا قبول سمت نمایند و قبول سمت به خودی خود دلیل براین است که بازرس با علم به تکالیف و مسئولیت های خود عهده دار آن گردیده است (م ١٧ ل.ا.ق.ت)
ب) انتخاب بازرس یا بازرسان (همراه با انتخاب مدیران) باید در صورتجلسه ای قید و به امضای کلیه سهامداران برسد (م ٢٠ ل.ا.ق.ت) امضای ذیل صورتجلسه توسط بازرس حاکی از قبولی سمت می باشد.
ج) مجمع عمومی عادی باید یک یا چند بازس علی البدل را انتخاب نماید تا در صورت معذوریت یا فوت یا استعفا یا سلب شرایط یا عدم قبول سمت توسط بازرس یا بازرسان اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند(م ١٤٦ ل.ا.ق.ت)
د) اشخاص ذیل را نمی توان به سمت بازرس شرکت انتخاب نمود:
د- ١) محجورین وکسانی که حکم ورشکستگی آنان صادر شده یا بعلت ارتکاب جنایت یا سرقت یا خیانت در امانت یا ی یا اختلاس یا تدلیس بموجب حکم قطعی محکوم و از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند.
د-٢) مدیران یا مدیرعامل شرکت.
د-٣) اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
د-٤) هرکس که خود یا همسرش از شرکت موظفا حقوق دریافت می دارد. (١٤٧ ل.ا.ق.ت)
ه) بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل کنند که حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه رعایت شده و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را آگاه سازند. ( م ١٤٨ ل.ا.ق.ت) و همچنین بازرسان مکلفند با توجه به موارد فوق الذکر گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم کنند و این گزارش باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد و در صورتی که بازرسان متعدد باشند هر یک به تنهایی می توانند گزارشی را تهیه نمایند. ( م ١٥٠ ل.ا.ق.ت)
و) بازرس یا بازرسان باید هر گونه تقصیر یا تخلف مدیران شرکت را به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورت اطلاع از وقوع جرمی در حین بازرسی مراتب را به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند (م ١٥١ ل.ا.ق.ت) و در صورتی که مجمع بدون دریافت گزارش بازرس یا براساس گزارش اشخاصی که برخلاف ماده ١٤٧ ل.ا.ق.ت بعنوان بازرس تعیین شده صورت دارایی و ترامه و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نماید این تصویب اثر قانونی نداشته و از درجه اعتبار ساقط است ( م ١٥٢ ل.ا.ق.ت)
ح) در صورتی که مجمع عمومی بازرس تعیین نکرده و یا بازرسان تعیین شده به عللی نتوانند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند رئیس دادگاه صلاحیتدار به تقاضای اشخاص ذینفع به تعداد مقرر در اساسنامه شرکت بازرس یا بازرسانی را انتخاب تا وظایف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند و تصمیم رئیس دادگاه غیر قابل شکایت است. ( مستفاد از م ١٥٣ ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت خواهند بود.(م ١٥٤ ل.ا.ق.ت) و بازرس یا بازرسان نمی توانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شوند (م ١٥٦ ل.ا.ق.ت) و تعیین حق احمه بازرس یا بازرسان با مجمع عمومی عادی خواهد بود (م ١٥٥ ل.ا.ق.ت)
ط) چنانچه هیات مدیره مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور نمایند (م ٩١ ل.ا.ق.ت) هیات مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت نمایند در این صورت دستور جلسه باید در اگهی دعوت قید شود.

۷٫ مجمع عمومی موسس نام رومه کثیرالانتشار که هر گونه آگهی راجع به شرکت در آن منتشر خواهد شد تعیین می نماید (مستفاد از بند ٥ ماده ٢٠ ل.ا.ق.ت) این وظیفه پس از تشکیل شرکت بعهده مجمع عمومی عادی خواهد بود. درانتخاب رومه حتما کثیرالانتشار بودن رومه رعایت شود.

۸٫ کلیه دعوت های صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در رومه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید. (م ٩٨ ل.ا.ق.ت)

۹٫ پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی خاص هیات مدیره می باید حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ ثبت نسبت به تهیه دفاتر قانونی شرکت (رومه -کل) و پلمپ دفاتر در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

۱۰٫ وفق ماده ٤٨ قانون مالیاتهای مستقیم شرکتهای سهامی موظفند ظرف مدت یکماه از تاریخ ثبت نسبت به پرداخت مبلغ دو در هزار حق تمبر (باتوجه به مبلغ سرمایه) به ادارات دارایی مراجعه نمایند عدم انجام امر مذکور در مهلت مقرر مشمول جریمه خواهد بود.


مرحله اول:
عقد قرارداد

شما می توانید قرارداد ثبت شرکت سهامی خاص» خود را به صورت تلفنی، حضوری، آنلاین منعقد نمایید.

مرحله دوم:
تکمیل مدارک

جهت انجام سریع و به موقع ثبت شرکت تان می بایست مدارک مورد نیاز را در کوتاه ترین زمان تکمیل و به کارشناس تکمیل مدارک تحویل دهید.

جهت سهولت کار می توانید مدارک خود را از طریق سامانه مشتریان ارسال کنید

مرحله سوم
تأیید نام

در این مرحله نام های پیشنهادی شما (با رعایت اولویت) به اداره مربوطه ارسال می شود و چنانچه مطابق با شرایط زیر باشد یک نام برای شرکت تان تأیید می شود.

چنانچه در انتخاب نام شرکت مسئولیت محدود نیاز به مشاوره دارید می توانید با مشاوران ثبت  تماس حاصل نمایید.

نکات انتخاب نام
چند نام با توجه به اینکه:الف– نام خارجی نباشدب- سابقه ثبت نداشته باشدپ- دارای معنا ومفهوم باشدت- بافرهنگ اسلامی مطابقت داشته باشد  انتخاب و به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه و مسئول مربوطه با بررسی نام های ارائه شده نسبت به انتخاب و تعیین نام اقدام و نام تعیین شده را در روی برگ اظهارنامه قید می نماید و سپس اخذ موافقت از مسئولین اداره ثبت شرکتها درخصوص نام تعیین شده به عمل آید و این نام باید در واحد تعیین نام ثبت دفتر شود.
مرحلــــه چهارم
امضای اوراق

در این مرحله می بایست تقاضانامه و وکالت نامه توسط کارفرما تأیید شود.

مرحله پنجم
تشکیل پرونده

مدارک توسط کارشناس جهت تشکیل پرونده به اداره مربوطه تحویل می شود و در دبیرخانه ثبت می شود.

مرحله ششم
کارشناسی

کارشناس اداره ثبت با توجه به مدارک ارسالی موجود، پرونده را کارشناسی و اعلام نظر می کند. در صورت اخطار احتمالی، پرونده مجدد از سوی کارشناسان رفع نقص می شود.

مرحله هفتم:
تحویل اسناد شرکت

شرکت شما ثبت شده است

 پس از پایان کار، به کارشناس تحویل مدارک مراجعه می نمایید و موارد زیر را دریافت می کنید

تقاضانامه، شرکت نامه، اساسنامه، صورتجلسه هیئت مدیره و آگهی تأسیس


گلیم بافی یکی از هنرهای دستی کهن و اصیل است که با توجه به هزینه پایین تولید و اشتغاایی مناسب می تواند زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی باشد. ن ایران نیز با گلیم و قالی بافی که از صنایع دستی مطرح کشورمان است به حفظ این هنرهای دستی کمک می کنند.

گلیم ها عموماَ با نقوش شکسته ( هندسی ) بافته می شوند. این نقوش بیشتر شامل لوزی، سه گوش، چهار گوش ، انواع گل ، بوته ، ترمه ، شش گوش ، انوع حیوانات اهلی ، درنده و نیز بسیاری از نقوش دیگر می شود. در کشور ایران بیشتر گلیم ها در استان های فارس، مشهد ، کردستان ، یزد ، اردبیل ، گرگان ، کرمان ، بلوچستان ، آذربایجان و بافته می شوند.
متقاضیان عزیزی که تمایل دارند در این زمینه شرکت ثبت کنند ، حتماَ با سوالات متعددی در این باره مواجه خواهند شد. سوالاتی همچون : چرا شرکت ثبت کنیم ؟ شرایط اساسی تشکیل شرکت چیست ؟ چه نوع شرکتی ثبت کنیم ؟ مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت چیست ؟ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت چه قدر است و ده ها سوال دیگر.
در این مطلب همراه ما باشید تا به تمامی سوالات شما در این باره پاسخ داده شود. پیش از آن، به معرفی چندین مقاله دیگر در رابطه با ثبت کردن شرکت می پردازیم :
- شرایط و مدارک ثبت شرکت صنایع دستی
- جهت به ثبت رساندن شرکت قالیبافی نیازمند چه شرایط و مدارکی می باشیم ؟
- تعرفه و هزینه های ثبت شرکت

• چرا شرکت ثبت کنیم ؟
ثبت یک شرکت یا موسسه می تواند فعالیت های تجاری یا غیرتجاری افراد حقیقی را ساماندهی و نظم بخشیده و مزایای قانونی که دولت برای آن ها در نظر گرفته را نیز به همراه اعتبار بیشتر برای آن ها به ارمغان بیاورد. به جرات می توان گفت که بهترین روش برای به دست آوردن سودهای گسترده تر و بیشتر و همچنین پیشبرد اهداف خردتر به سمت اهداف کلان تر و با ارزش تر و رسیدن به مدارج بالاتر ، ثبت یک شرکت یا موسسه تجاری و غیرتجاری است. از طریق ثبت شرکت می توان امور زیر را انجام داد :
- خرید و فروش
- صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی
- اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی
- شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و عمومی
- ایجاد شعب در سراسر کشور
- شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی
- اخذ وام و تسهیلات از کلیه باتک ها و موسسات دولتی و خصوصی

• شرایط اساسی تشکیل شرکت چیست ؟
قصد و رضای طرفین : منظور از قصد و رضای طرفین این است که شرکاء باید با رضایت کامل وارد شرکت گردند. بنابراین معلوم است که اگر یکی از شرکاء مجبور به قبول قرارداد شرکت شده باشد عقد قرارداد باطل است.
اهلیت طرفین : شرکاء و موسسین باید برای معامله و عقد قرارداد اهلیت داشته باشند. بنابراین صغیر و مجنون نمی توانند شرکت تاسیس نمایند مگر اینکه اولیاء آن ها به این امر رضایت دهند.
مشروعیت موضوع تشکیل شرکت : شرکت برای فعالیتی خلاف قانون تشکیل نشده باشد.

• برای فعالیت در این زمینه، چه نوع شرکتی ثبت کنیم ؟

برای ثبت کردن شرکت، ابتدا بایستی نوع شرکت خود را بشناسیم و در مورد آن اطلاعات لازم را کسب نماییم. در این جا سعی خواهیم کرد شما را با رایج ترین شرکت های ثبتی و خصوصیاتشان آشنا سازیم.

شرکت با مسئولیت محدود و شرایط تشکیل آن :
شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که به وسیله یک یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
این شرکت مانند هر شرکت دیگر با شرکت نامه و اساسنامه در صورت وجود عناصر تشکیل دهنده شرکت، تشکیل می شود. بنابراین در این نوع شرکت باید سه عنصر آورده و قصد تشکیل و تداوم شرکت و همکاری همگانی برای تحصیل منفعت و تقسیم سود و زیان وجود داشته باشد.

شرکت های با مسئولیت محدود محدودیت فعالیتی ندارند و می توانند در کلیه امور بازرگانی ، مهندسی ، صنعتی ، فناوری اطلاعات و دیگر اصناف فعالیت نمایند. به طور کلی ، این شرکت ها برای موضوعاتی که نیاز به شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ندارند ، بسیار مناسبند.

شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود :

- در شرکت با مسئولیت محدود اسم شرکت حتماَ باید ذکر شود چون در غیر این صورت این شرکت برای اشخاص ثالث ناشناخته می باشد. در غیر اینصورت در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند و اسم شرکت نباید متضمن نام هیچکدام از شرکاء باشد و اگر اسم او در اسم شرکت ذکر شود آن شخص در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارد.
- پرداخت تمام سرمایه نقدی و تسلیم سهم الشرکه غیرنقدی
- تنظیم و امضای شرکت نامه میان شرکاء
- بیان بهای تقویم شده سهم الشرکه های غیرنقدی
- در شرکت با مسئولیت محدود حد معینی برای انتخاب مدیر وجود ندارد و بر حسب تعداد شرکاء و نیاز آن ها مدیر انتخاب می شود.
- در قانون تجارت حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت با مسئولیت محدود پیش بینی نگردیده ، ولی در لایحه اصلاح قانون تجارت در ماده 742، حداقل سرمایه نقدی برای تشکیل یک شرکت با مسئولیت محدود ، یکصد میلیون ریال تعیین شده که باید تماماَ به حساب شرکت در بدو تشکیل واریز شود.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت با مسئولیت محدود عبارت است از :
- فتوکپی شناسنامه
- کارت ملی
- دو برگ تقاضانامه
- دو برگ شرکتنامه
- دو جلد اساسنامه
- گواهی عدم سوء پیشینه هیئت مدیره و مدیر عامل

شرکت سهامی خاص و شرایط تشکیل آن :
شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن منحصراَ به وسیله موسسین تامین می شود. چون تشکیل شرکت های سهامی عام همراه با تشریفاتی طولانی است، مواد اصلاحی قانون تجارت برای امور ساده تری که طبعاَ شرکای کمتری دارد یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که به شرح فوق شرکت سهامی خاص نامیده می شود.
این شرکت ها از اعتبار بیشتری برای شرکت در مناقصات برخوردارند.
شرایط تشکیل شرکت سهامی خاص :
- سرمایه شرکت سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر باشد.
- عبارت شرکت سهامی خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
- شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا به وسیله بانک ها عرضه کنند و یا به انتشار آگهی و یا اطلاعیه و هر نوع تبلیغی برای فروش سهام خود اقدام کنند، مگر این که از مقررات شرکت های سهامی عام تبعیت نمایند.
- شرکت سهامی خاص بلافاصله پس از انجام اقدامات اولیه ( 1- امضای اساسنامه 2- تعهد سرمایه 3- انتخاب مدیران و بازرسان ) به وسیله موسسان تشکیل می شود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص به قرار ذیل است :

- دو نسخه اظهارنامه شرکت سهامی خاص که توسط اداره مربوطه به صورت فرم چاپ شده است.
- دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص که توسط مؤسسین تهیه می شود.
- دو برگ صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین
- دو نسخه صورت جلسه هیأت مدیره با امضای مدیران منتخب
- فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازریس یا بازرسان
- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس درآنجا افتتاح شده است.
- ارائه مجوز در صورت نیاز (بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها)
- ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که آورنده سرمایه شرکت اموال غیر نقدی ( منقول یا غیر منقول ) را معرفی کرده باشد.
- ارائه اصل سند مالکیت در صورتی که اموال غیر منقول جهت سرمایه شرکت معرفی شده باشد.
- انتقال مال غیرمنقول به نام شرکت.
شرکت تعاونی و شرایط تشکیل آن :
شرکت تعاونی، شرکتی است که بین اشخاص حقیقی، برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مندرج در قانون بخش تعاونی ، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها با رعایت قانون مزبور تشکیل می گردد. ( مستفاد از ماده 8 ق. ت . ج . ا )
شرکت تعاونی، مانند شرکت تجاری ، دارای شخصیت حقوقی است و دارایی آن مجزا و مستقل از اعضاء می باشد. هم چنین باید به ثبت برسد و دارای اساسنامه باشد. سرمایه شرکت تعاونی به سهام تقسیم می شود. اما نوع و مبلغ سهم را اساسنامه معین می کند.
در شرکت تعاونی ، حداقل شرکا 7 نفر ، حداقل سرمایه محدودیت ندارد و حداقل هیات مدیره یا مدیران 1 نفر یا بیشتر است . میزان مسئولیت هر یک از شرکا ، در صورت سهامی بودن به میزان مبلغ اسمی هر سهامدار و در غیر سهامی ، با توجه به تراضی شرکا در اساسنامه است.
از لحاظ سرمایه شرکت های تعاونی را می توان به 2 دسته تقسیم کرد :
الف) شرکت هایی که تمام سرمایه آن به وسیله اعضا تامین می شود.
ب) شرکت هایی که قسمتی از سرمایه ( حداقل 51% ) به وسیله اعضا تامین گردیده و بقیه به وسیله نهادهای دولتی و عمومی در اختیار شرکت گذاشته می شود.
شرکت تعاونی دارای مجامع عمومی مرکب از مجمع عمومی موسس، مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده می باشد.


ثبت شرکت گلیم


- اساسنامه ور به مهر اداره تعاون مربوطه در 3 نسخه
- صورتجلسه اولین مجمع عمومی ( 2 نسخه )
- صورتجلسه هیات مدیره ( 2 نسخه )
- تقاضانامه تعاونی ( 2 نسخه )
- شرکتنامه تعاونی ( 2 نسخه )
- تکمیل فرم تعیین نام به ترتیب اولویت نام های پیشنهادی
- اصل گواهی بانکی مبنی بر پرداخت سرمایه تعهدی ( حداقل 35 % سرمایه )
- اصل مجوز از اداره تعاون مربوطه
- تصویر برابر با اصل مدارک احراز اعضاء هیات مدیره ( شناسنامه و کارت ملی )
شایان ذکر است، ثبت شرکت در زمینه صنایع دستی، منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه) می باشد.
از همراهیتان سپاسگزاریم.
در صورت نیاز به مشاوره تخصصی با ما تماس حاصل فرمایید.
تیم تخصصی فکر برتر همراه شما خواهند بود در :
• ثبت شرکت و ثبت تغییرات شرکت
• تنظیم انواع صورتجلسه
• مشاوره در انتخاب نام شرکت
• ثبت علامت تجاری
• ثبت اختراع
• ثبت طرح صنعتی
• اخذ کارت بازرگانی
• تمدید کارت بازرگانی
• اخذ کد اقتصادی
• پلمپ دفاتر تجاری
• اخذ رتبه پیمانکاران محترم و




با شروع فصل زمستان و بارش برف و باران، یکی از مومات دارندگان خودرو و رانندگان، زنجیر چرخ می باشد. زنجیر چرخ در واقع وسیله ایست که جهت جلوگیری از سّر خوردن یا گیر کردن ماشین در برف و یخ به تایر آن بسته می شود و از بروز خسارات احتمالی ناشی از این موارد تا حد زیادی جلوگیری می نماید. بنابراین می توان گفت که استفاده از زنجیر چرخ برای همه رانندگان در فصل های سرد ضروری می باشد.
در صورتی که مایل هستید از چگونگی ثبت شرکت زنجیر چرخ مطلع گردید، در ابتدا لازم است اشاره نماییم در موضوع شرکت، لازم است به عبارت "تولید" اشاره مستقیم گردد و همچنین با توجه به اهمیت تولید چنین محصولاتی و ارتباط مستقیم آن با سلامت و امنیت افراد جامعه، جهت ثبت شرکت با این موضوع دریافت مجوزهای لازم از اداره راهنمایی و رانندگی و وزارات راه ترابری و تأیید های استاندارد و محیط زیست اامی می باشد.

در ضمن توجه داشته باشید علاوه بر دریافت مجوزهای فوق در صورتی که اشخاص حقوقی قصد فعالیت در یک واحد تولیدی و کارگاهی را داشته باشند که در آن از ماشین آلات پیشرفته یا نیمه پیشرفته و یا نیروی متخصص انسانی استفاده می شود دریافت پروانه بهره برداری نیز اامی است. دریافت این پروانه نیازمند داشتن تجربه و ارائه مدارک تحصیلی مرتبط می باشد. این مجوز معمولا به مدت دو سال با درخواست شخص صادر می گردد و پس از این مدت نیز با طی مراحل قانونی و تایید کارشناس مربوطه قابل تمدید می باشد.

چنین شرکتی را می توان در اکثر قالب های قابل ثبت در قانون تجارت به ثبت رساند، لکن مناسب ترین قالب ها برای این موضوع فعالیت شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود می باشد.

جهت ثبت شرکت تولیدی زنجیر چرخ در قالب سهامی خاص حضور حداقل 3 نفر عضو هیأت مدیره به همراه دو نفر بازرس اصلی و علی البدل (حداقل سن 19 سال) اامی می باشد و سرمایه اولیه نیز برای این شرکت  ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده که می بایست 35 در صد مبلغ تعهد شده در حساب بانکی افتتاح شده به نام شرکت تازه تاسیس واریز گردد.

اعضای هئیت مدیره این شرکت می بایست حداقل شامل دو عضو باشد و اعضاء و هیئت مدیره نیز باید حداقل دارنده یک سهم باشند، همچنین اعضاء و هیئت مدیره نمی بایست دارای سوءپیشینه کیفری باشند.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تولید زنجیر چرخ:

1-دو برگ اظهارنامه شرکت تولید و فروش زنجیر چرخ
2-دو نسخه اساسنامه شرکت تولید و فروش زنجیر چرخ
3-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
4-دو نسخه صورتجلسه هیات مدیره با امضای مدیران منتخب شرکت تولید زنجیر چرخ
5-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کلیه اعضا و سهامداران و بازرسین
6-اصل سند مالکیت (اگر اموال جز سرمایه شرکت باشد )
7-ارائه مجوز از ارکان وزارت راه ترابری یا اداره راهنمایی و رانندگی جهت شرکت تولید و فروش زنجیر چرخ

جهت ثبت شرکت تولید و فروش زنجیر چرخ در قالب مسئولیت محدود حضور حداقل دو شریک اامی می باشد و سرمایه اولیه برای این شرکت نیز یک میلیون ریال تعیین گردیده است. همچنین اعضای هیئت مدیره نیز نمی بایست سوء پیشینه کیفری داشته باشند.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت تولیدی زنجیر چرخ با مسئولیت محدود:

1-دو برگ تقاضا نامه ثبت شرکت تولیدی زنجیر چرخ
2-دو نسخه تقاضا نامه ثبت شرکت تولید زنجیر چرخ
3-دو نسخه شرکتنامه رسمی شرکت تولید زنجیر چرخ
4-ارائه اساسنامه شرکت
5-دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره
6-ارائه فتوکپی برابر اصل از شناسنامه و اوراق هویتی کلیه شرکا و مدیران
7-ارائه اخد مجوز برای ازارکان وزارات راه ترابری یا اداره راهنمایی و رانندگی جهت شرکت تولیدی زنجیر چرخ



امروزه شرکت های تجاری بالاخص شرکت های سهامی از نظر حقوقی و اقتصادی یکی از شرکت های مهم تجاری محسوب شده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می نمایند. نظر به اینکه شرکت های سهامی تنها مورد توجه پس انداز کنندگان نبوده بلکه با توسعه اقتصادی و رفاه عمومی ارتباط تنگاتنگی دارند دولت ها در مورد این قبیل شرکت ها هرگز بی تفاوت نبوده و با وضع مقررات آمره از منافع جامعه حمایت می نمایند و به این شکل به دنبال راه حل هایی برای جلب اعتماد صاحبان سرمایه می باشند.

بازرسان که وظیفه کنترل و نظارت بر امور شرکت سهامی را بر عهده دارند می توانند موجبات اعتماد مردم نسبت به این شرکت را فراهم آورند.این بازرسان موضوعات متعددی را در شرکت ها بررسی می کنند. از قبیل رقابت غیرعادلانه ، ادغام شرکت ها، انحصارات شرکت ها و تعهدات شرکت ها .
ذیلاَ به بررسی نحوه انتخاب بازرسان شرکت سهامی در حقوق انگلیس می پردازیم. علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایر مقالات سایت ، مانند مقالات ذیل مراجعه نمایند :
- فرآیند ثبت شرکت در انگلستان
- نحوه ثبت شرکت در انگلستان
- نقش ثبت شرکت در حقوق تطبیقی
• نحوه بازرسی در حقوق انگلیس

در حقوق انگلیس دو نحوه متفاوت بازرسی پیش بینی شده است :
1- در مورد اول ، وزارت تجارت و صنعت بازرسان را تعیین می کند تا امور شرکت را بررسی نموده و گزارش نمایند. این بازرسی خیلی رسمی و به طور مستقیم است . لازم به ذکر است، تعیین این نوع بازرسان از سوی وزارت فوق ممکن است به درخواست خود شرکت باشد که حداقل 200 عضو یا اعضایی که دارای حداقل یک دهم سهام منتشره می باشند این درخواست را صورت می دهند ، در این صورت این سهامداران باید هزینه را پرداخت نمایند.
در بعضی مواقع بازرسی ممکن است از سوی دادگاه انجام گیرد. به هنگام بازرسی ها عمدتاَ با روش اول فوق ممکن است این نتیجه حاصل شود که تقلب یا رفتار نادرست دیگری صورت پذیرفته یا اینکه اعضای شرکت همه اطلاعات را که به طور معقول مورد انتظار بوده نداده اند. یا اینکه مالک واقعی سهام یا کنترل کنندگان واقعی شرکت را مشخص نکرده اند. البته این بازرسی در زمانی که منافع عمومی ایجاب کند ممکن است به چاپ برسد.
2- مورد و نوع دوم بازرسی که ممکن است از سوی وزارت فوق الذکر صورت پذیرد در سطح پایین تر و غیر رسمی است ، گزارش آن چاپ نمی شود. بلکه از شرکت خواسته می شود که اسناد خاص را جهت بازرسی ارائه دهد و اگر اسناد در دسترس نیستند از شرکت خواسته می شود که در کجا می توان این اسناد را یافت.
هر گاه شرکت خواسته فوق را اجابت نکند ممکن است مورد بازخواست و تنبیه قرار بگیرد. روش دوم هزینه های زیادی را در برندارد و در بسیاری از بازرسی ها از نوع دوم استفاده می شود.
• آثار و پیامدهای بازرسی در حقوق انگلیس

بازرسی ممکن است آثاری در پی داشته باشد. هر گاه اقدام مجرمانه ای آشکار شود یا فردی مظنون به عمل مجرمانه باشد یافته های بازرسان ممکن است تعقیب وزارت فوق را در پی داشته باشد. یا ممکن است موجبات انحلال شرکت و یا موجبات جبران خسارت را فراهم نماید البته اگر قرار است موجبات جبران خسارت فراهم شود به موجب قانون سال 2006، وزارت فوق به نام شرکت چنین دعوایی طرح می کند.

ثبت شرکت
در پرونده Norwest Holst Ltd V. Secretary of state for Trade (1978)، در این پرونده hord Dening عنوان نمود از سال 1948 مقررات با ارزشی درباره قانون شرکت ها وجود داشته، بسیاری از بازرسی ها از سوی بازرسان انجام شده ، در این پرونده وزیر تجارت و صنعت خارج از اختیارات عمل کرده است. او می بایست ابتدا به شرکت اخطار می کرد و به آن ها فرصت می داده و در عین حال وزیر می بایست دلایل کافی می داشت در حالی که اینگونه نبود. بنابراین رای دادگاه بر این قرار گرفت که وزیر اشتباه کرده که بازرسان را منصوب کرده چون هیچ توجهی نداشته و در نهایت استدلال شد که قانون در صورتی وجود بازرس را موجه می داند که بر طبق عدالت باشد.
باید توجه داشت که بازرسان که از سوی وزارت تجارت و صنعت تعیین می شوند باید بیطرفانه عمل کنند اما وظایف آن ها قضایی یا شبه قضایی نیست.
در پرونده دیگری که امر بازرسی انجام شد مربوط به پرونده Press Ltd 3 Re Pergamonبود. در این پرونده مدیران شرکت Maxweii و غیره بودند که این شرکت به موجب ماده 165 قانون 1985 تحت بازرسی قرار گرفت ولی مدیران عنوان کردند که بازرسی نباید انجام شود و خود را مم به پاسخگویی به سوالات ندانستند. بلکه عنوان کردند که بایستی یک اطمینان از قبل به آن ها داده شود. در عمل اقدامات طوری انجام شد که گویا یک تحقیق قضایی است. بازرسین که موارد امتناع را به دادگاه اعلام کردند ، دادگاه پژوهش رای داد که مدیران مستحق چنین اطمینانی نیستند.
• شرایط و نحوه انتخاب بازرسان در حقوق انگلیس

در حقوق انگلیس بازرسان نمایندگان شرکت محسوب می گردند و همانند دیگر نمایندگان ، مانند مدیران در حدود اختیاراتشان عمل می کنند. به موجب بخش چهارم 434 ( قانون سال 1985 ) بازرس صریحاَ به عنوان نماینده شرکت برای نظارت بر امور شرکت معرفی شده است.
در حقوق انگلیس بازرسان حافظ حقوق و منافع همه گروه های ذی نفع در شرکت و از جمله بستانکاران آن دانست. به موجب این رویکرد ، نه تنها شرکاء و بستانکاران ، بلکه طرف های رابطه قراردادی یک شرکت تجاری و حتی جامعه از مصادیق مفهوم ذی نفع به شمار می روند.
در حقوق انگلیس، در خصوص شرایط بازرس مقرر داشته که بازرس باید مستقل و بی طرف باشد.
به موجب بند یک ماده 25 قانون شرکت های سال 1989 یک شخص در صورتی می تواند به عنوان بازرس انتخاب شود که :
اولاَ : در موسسه نظارتی رسمی عضو باشد.
ثانیاَ : بر اساس استانداردهای آن موسسه صلاحیت لازم برای این حرفه را دارا باشد.
در عین حال وزیر تجارت نیز به شخصی که در خارج از بریتانیا پروانه بازرسی داشته باشد مجوز همان فعالیت در بریتانیا را بدهد.
در خصوص تعیین بازرسین از اینکه شرکت در بازار بورس (companies quoted) پذیرفته شده باشد یا در بازار بورس پذیرفته نشده باشد باید تفکیک قائل شد.
انتخاب بازرس در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس می تواند مطابق نظام پیشین انتخاب بازرسان حساب انجام گیرد. یعنی این اشخاص دارای پروانه حسابرسی از هیئت تجاری و یا وزیر تجارت هستند مجاز به انتخاب شدن به عنوان بازرس شرکت های پذیرفته نشده در بازار بورس هستند. در حالی که شرکت های پذرفته شده در بازار بورس بایستی مقررات نظام جدید را که مبتنی بر مقررات جامعه اروپایی است، در انتخاب بازرس حساب رعایت کنند.




تبدیل و انحلال و تصفیه سه مرحله پایانی شرکت سهامی هستند. با این تفاوت که تبدیل به حیات شرکت خاتمه نمی دهد ولی انحلال قطعاَ به فعالیت شرکت خاتمه می دهد. شرکت همانطوری که در یک لحظه به وجود نیامده است، در یک لحظه خاتمه نمی یابد بلکه در مدتی بعد از تغییر یا انحلال که ممکن است دو سال یا بیشتر به طول انجامد، باید مطالبات شرکت وصول و بدهی های آن پرداخت و حساب ها تصفیه شود و پس از به صفر رسانیدن سرمایه شرکت به حیات شخصیت حقوقی پایان بخشند.

در این مقاله به بررسی موارد انحلال شرکت سهامی می پردازیم. علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :
- آثار انحلال شرکت چیست ؟
- مدارک و مراحل ثبت انحلال شرکت
- صورت جلسه انحلال شعبه شرکت سهامی خاص
موارد انحلال شرکت سهامی :

موارد انحلال شرکت سهامی گاه در قانون پیش بینی شده است در این صورت انحلال قانونی است و گاهی شرکت به دستور دادگاه منحل می شود در این صورت انحلال قضایی است.
• الف- انحلال قانونی
قواعد عمومی انحلال شرکت ها در مورد شرکت سهامی قابل اعمال است .
طبق بند 1 و 2 ماده 6 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می شود :
1- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
2- شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، مگر اینکه مدت مذکور قبل از انقضاء تمدید شود.
3- مجمع عمومی فوق العاده به هر علتی به انحلال شرکت رای دهد .
4- ادغام یا تجزیه در صورتی که منجر به محو شخصیت حقوقی شرکت شود.
5- صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر انحلال در مواردی که در قانون مقرر شده است.
1- انجام موضوع معین
معمولاَ در اساسنامه شرکت های تجاری موضوع شرکت با اهمیت و دقت خاص معین می شود زیرا شرکت فقط در موضوعی می تواند فعالیت داشته باشد که در اساسنامه قید شده است و چون فعالیت خارج از موضوع شرکت ممنوع است، موسسین سعی می کنند وسیع ترین دامنه شمول را برای فعالیت شرکت انتخاب نمایند. به طوری که در رومه رسمی گاهی دو یا سه صفحه از رومه به تعیین موضوع یک شرکت اختصاص داده می شود.
در شرکت سهامی تعیین موضوع شرکت به نظر شرکاء است که حدود عملیات شرکت را معین می کنند. ولی از جهت حفظ حقوق دیگران و رعایت مشروعیت رقابت و ممنوعیت انتخاب یک موضوع برای چند شرکت همنام ، اداره ثبت شرکت ها بر انتخاب موضوع شرکت نظارت دارد. موضوع شرکت معمولاَ نوعی انتخاب می شود. به عنوان مثال شرکتی برای امور ساختمانی تشکیل و به ثبت می رسد. این انتخاب به شرکت اجازه می دهد که پس از انجام یک پروژه ساختمانی اقدام به ساخت پروژه دیگر نماید و یا هم زمان چندین پروژه ساختمانی را در دستور کار خود قرار دهد. در این صورت موضوع انتخاب شده موضوع دائمی انجام فعالیت شرکت است.
در مواردی دیگر شرکت برای انجام پروژه معین تشکیل می شود و پس از آن شرکت حق ادامه فعالیت در پروژه دیگری ندارد. شرکتی که برای ساخت پروژه ساختمانی معین مانند تونل مانش یا برج مخابراتی تهران تشکیل می شود، پس از ساخت موضوعی که به خاطر آن تاسیس و تشکیل شده است منحل می شود. زیرا در تعیین موضوع شرکت فعالیت دیگری گنجانیده نشده است و شرکت از ابتدا برای انجام موضوع خاص تشکیل شده است و غیر از آنچه در مجمع عمومی موسس سهامداران بر آن توافق نموده اند شرکت حق مبادرت به امر دیگری ندارد. در پایان شرکت بدون موضوع می ماند و به طور قهری منحل می شود.
موضوع معین شرکت با مشکل دیگری نیز مواجه است که عبارت است از عدم امکان تحقق موضوعی که شرکت برای انجام آن تاسیس شده است. در مواردی که موضوع شرکت نوع عام فعالیتی تعیین شده است با عدم امکان انجام یک پروژه شرکت می تواند پروژه دیگری را در دستور کار خود قرار دهد ، ولی در مواردی که موضوع معین و خاص است در صورت عدم امکان انجام موضوع شرکت منحل می شود. البته مجمع عمومی فوق العاده با تغییر اصلاح اساسنامه و تغییر موضوع می تواند از انحلال شرکت جلوگیری نمایند زیرا در این حالت مشکل اساسی فقدان اراده سهامداران برای ادامه فعالیت شرکت است. عملی شدن موضوع شرکت یا غیرممکن شدن آن مانند انقضاء مدت در لحظه و زمان معین به وجود نمی آید و ارائه دلیل بر تحقق آن در زمان معین مانند ارائه دلیل بر عدم تحقق آن در زمان معین مشکل و گاهی ممکن نیست . لذا منطقی است که تغییر موضوع برای جلوگیری از انحلال شرکت به مدت کوتاه و معقول پس از تحقق موضوع یا اثبات عدم امکان انجام موضوع انجام شود.
انجام موضوع شرکت و یا عدم امکان انجام موضوع شرکت در شرکت اشخاص نیز از موارد انحلال ذکر شده است. در بند الف ماده 6 قانون اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری تجارت ناظر بر فقرات 1 و 2 و 3 ماده 93 قانون تجارت و ماده 199 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 وقتی که شرکت برای انجام موضوعی تشکیل شده است و آن موضوع را انجام داده است یا انجام آن غیرممکن باشد، شرکت منحل می شود.
2- انقضاء مدت
طبق بند 2 ماده 5 منطبق بر قوانین قبلی و قاعده کلی در صورتی که شرکت سهامی برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد، منحل می شود. مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
انقضاء مدت از موارد عام و مخصوص شرکت شخص یا سرمایه نیست زیرا علاوه بر بند 2 ماده 6 مرقوم و بند الف ماده 136 قانون تجارت نیز مقرر شده است که در صورت انقضاء مدت ، شرکت منحل می شود . در بند 3 ماده 54 قانون بخش تعاونی نیز انقضاء مدت از موارد انحلال شمرده شده است.
در شرکت نامه و اساسنامه شرکت ها، مدت شرکت باید قید شده باشد. در این صورت پس از انقضاء مدت شرکت خود به خود منحل می گردد و نیاز به عمل حقوقی دیگری ندارد. زیرا موضوع شرکت اگرچه معین و عام ، ولی برای مدت معین و محدود بوده است و خارج از مدت مقرر برخلاف اراده سهامداران نمی تواند فعالیت داشته باشد. در مواردی که شرکت برای مدت معین تشکیل می شود نیز با اصلاح اساسنامه و تمدید مدت به صورت محدود یا نامحدود امکان ادامه فعالیت شرکت وجود دارد. ولی در این صورت مدت شرکت قبل از انقضاء مدت تعیین شده باید تمدید شود.
در عمل انقضاء مدت شرکت و مشکل ناشی از محدودیت موضوع شرکت از طرف اداره ثبت شرکت ها به شرکت اطلاع داده می شود تا در صورت تمایل اقدام به رفع مشکل نمایند. ارسال نامه و وصول آن توسط مدیران شرکت و اقدام برای تغییر موضوع و تمدید مدت ، طوری است که معمولاَ مدتی پس از انقضاء مدت و یا موضوع اقدام به تمدید و یا تغییر موضوع می شود. به این علت یک مدت شش ماهه وقفه در اداره ثبت شرکت ها معمول شده است. به این معنی که تا شش ماه بعد از انقضاء مدت مندرج در اساسنامه و یا شرکت نامه امکان تمدید مدت وجود دارد.
در اساسنامه های چاپی سازمان ثبت اسناد و املاک مدت شرکت به کرات نامحدود انتخاب نشده است و با همین مدت نامحدود شرکت ثبت می شود. ولی مدت نامحدود یعنی چه ؟ آیا به معنی نداشتن مدت است یا انقضاء و پایان شرکت در هر وقتی که اتفاق افتد. در هر دو مورد مدت شرکت معین نیست و با وجود این ثبت می شود.
3- ورشکستگی
ورشکستگی نیز از موارد عمومی و قانونی انحلال همه شرکت ها است با ورشکستگی شرکت سهامی به یکی از دو نهایت خود می رسد به این توضیح که در تاسیس شرکت نفع و ضرر محتمل است و ضرر مکرر به ورشکستگی منجر می گردد.
4- تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت سهامی دهد، شرکت منحل می شود. برای اعلام انحلال دلیل خاصی لازم نیست و به صرف اینکه مجمع عمومی فوق العاده به درستی دعوت و رای به انحلال دهد، شرکت منحل و وارد مرحله تصفیه می گردد.
• ب) انحلال قضایی
همان طور که گفتیم ، انحلال قضایی به مواردی گفته می شود که دادگاه حکم به انحلال شرکت می دهد. موارد انحلال قضایی شرکت سهامی در ماده 7 قانون شرکت های تجاری و اشخاص حقوقی فوق الذکر به شرح ذیل شمرده شده است :
1- راکد ماندن شرکت
در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع شرکت صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد، شرکت باید منحل شود و یا تحرک پیدا نماید.
پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و تاسیس شرکت حداکثر یکسال بعد از ثبت کردن شرکت باید اقداماتی جهت انجام موضوع آن انجام شود. اگر شرکت در این مدت ثبت نشود و یا اینکه پس از ثبت عملاَ فعالیتی نداشته باشد به درخواست ذینفع به دستور دادگاه شرکت منحل می شود.
2- عدم تشکیل مجمع عمومی سالانه
در آموزش هیات مدیره شرکت سهامی که بسته به اوضاع و احوال در هر صورت مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی باید تشکیل گردد. ولی اگر با همه تلاشی که انجام شده هیچ کدام از مراجع صلاحیت دار اقدام به دعوت مجمع عمومی عادی ننماید و مجمع عمومی تشکیل نشود و یا اینکه هیچ تلاشی برای تشکیل آن نشود، و مدت ده ماه از تاریخی که اساسنامه برای تشکیل مجمع معین کرده است، سپری شود در این صورت ادامه حیات شرکت با مشکل مواجه می گردد. لذا به درخواست ذینفع و دستور دادگاه شرکت منحل می گردد.
3- بلاتصدی ماندن پست مدیریت
همان طور که می دانیم، پست مدیریت شرکت نباید بلاتصدی مانده باشد. در صورتی که پست تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و همچنین پست مدیر عامل شرکت طی مدتی زائد بر شش ماه بلامتصدی مانده باشد هر ذینفع می تواند به دادگاه جهت انحلال شرکت مراجعه نماید. یا اینکه بیش از شش ماه تعداد شرکاء و یا سهامداران شرکت از حداقل مقرر در قانون کمتر باشد.
4- سکوت در موارد انحلال قانونی
یکی دیگر از موارد انحلال قضایی موارد مندرج در مواد 93 و 94 ق. ا. ح. ش. ت است . طبق این مقررات در صورتی که در اثر زیان های وارده سرمایه شرکت از حد قانونی کمتر شود در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رای به انحلال شرکت ندهد، انحلال قانونی تبدیل به انحلال قضایی می شود و از دادگاه می شود تقاضای انحلال شرکت را نمود.
در موارد فوق الذکر مندرج در بندهای یک و دو و سه ماده 6 قانون جدید دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه صلاحیت اقدام دارند مهلت متناسبی که حداکثر از شش ماه نکند می دهد تا نسبت به رفع موجبات انحلال اقدام نمایند. با دادن مهلت دادگاه بی میلی خود را نسبت به اعلام انحلال نشان می دهد ولی در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه ناگزیر از صدور حکم به انحلال شرکت خواهد بود.






امروزه نگاهی گذرا به کشورهای اطراف کافی می باشد تا روشن شود که چگونه حضور شرکت های خارجی به بازسازی و پیشرفت کشورهای دیگر منجر گردیده است. باید دانست منظور از " شرکت های خارجی " در این جا، شرکت هایی می باشند که به دلیل داشتن تابعیتی متفاوت از تابعیت ایرانی، " خارجی " تلقی می گردند.

در این مقاله مقررات مربوط به وم ثبت شرکت های خارجی ، شعبه و نمایندگی را مورد بررسی قرار می دهیم . خوانندگان محترم، علاوه بر مطالعه این نوشتار ، می توانند به سایر مقالات سایت نظیر مقالات ذیل مراجعه نمایند :
- مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت های خارجی
- مدارک لازم برای ثبت شعبه شرکت خارجی در ایران
- طریقه ی ثبت شعبه شرکت خارجی
- نحوه ی ثبت شرکت های خارجی
وم ثبت شرکت خارجی ، شعبه و نمایندگی چیست ؟

علی رغم آن که قانون اجازه ثبت یا نمایندگی شرکت های خارجی و آیین نامه اجرایی آن، هیچ گونه اشاره ای به وم ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی ندارند و تنها اجازه ثبت آن ها را با رعایت مقررات مخصوصی صادر نموده اند ، با وجود این چون به موجب قانون فوق شرکت های خارجی می توانند " در چارچوب قوانین و مقررات کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند " و به موجب قوانین و مقررات کشور وم ثبت آن ها ضروری قلمداد گردیده است، بنابراین شرکت های خارجی نه تنها به ثبت شعبه و نمایندگی های خود مجاز می باشند، بلکه برای فعالیت در کشور ایران مم به ثبت خواهند بود.
طبق ماده 3 قانون ثبت شرکت ها، مصوب 1310 : " از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند بوسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد ." سوالی که در رابطه با ماده مزبور که هنوز به قوت و اعتبار خود باقی می باشد، مطرح می گردد این است که شرکت خارجی برای آن که بتواند در ایران از طریق شعبه یا نمایندگی به فعالیت مشغول شود، چه چیزی باید در اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد ؟ زیرا از یک سو همان گونه که ملاحظه گردید ماده 3 یاد شده به وم ثبت خود شرکت خارجی اشاره دارد و همچنین برخی از مواد آیین نامه قانون مزبور تحت عنوان " نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکت ها " مصوب 1310 به وم ثبت شعبه و نمایندگان آن توجه دارد ، حال آن که از سوی دیگر آیین نامه ثبت شعبه یا نمایندگی، مصوب 1378 تنها به نحوه ثبت شعبه یا نمایندگی اشاره نموده است، بدون آن که توجهی به ثبت خود شرکت خارجی داشته باشد.
در پاسخ به این سوال به نظر می رسد که باید به هر یک از دو دسته مقررات یاد شده به دقت توجه گردد تا در صورت امکان بین آن ها جمع شود، در غیر این صورت مشخص گردد که کدام دسته از قوانین بر دسته دیگر برتری و ارجحیت دارد.
از مطالعه دقیق مقررات مصوب 1310 چنین استباط می شود که آن چه که باید در ایران به ثبت برسد، نخست : خود شرکت خارجی و دوم : شعب و نمایندگان شرکت خارجی می باشد. این موضوع نه تنها از مفاد ماده 3 قانون ثبت شرکت ها، بلکه از مفاد ماده 5 نظامنامه یاد شده نیز استباط می شود. طبق ماده 5 مزبور : " برای ثبت هر شرکت خارجی تقدیم اسناد ذیل لازم است ." بنابراین به طور قطع خود شرکت خارجی باید ثبت شود. اما در خصوص ثبت نماینده با مواد ذیل روبرو هستیم. به موجب بند 3 ماده فوق از جمله این اسناد " یک نسخه مصدق از اختیارنامه نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه مصدق از اختیارنامه هر یک از آن ها " می باشد. طبق مواد 10، 11 و 12 نظامنامه فوق الاشعار اگر نماینده عمده یا مستقل شرکت خارجی تغییر یابد ، این موضوع باید ثبت شود. مضاف بر این که طبق ماده 8 همان نظامنامه ، ثبت شعبه هر شرکت خارجی به ارائه مدارک وابسته می باشد و طبق ماده 11 آن، اگر شعبه جدیدی تاسیس شود، باید ثبت گردد. بنابراین نتیجه می گیریم که ثبت هر یک از شرکت خارجی، نماینده و شعبه آن به موجب نظامنامه مزبور اامی خواهد بود.
به رغم آن که هر یک از مواد فوق نحوه ثبت کردن شرکت ، شعبه و نماینده خارجی را بیان می نماید ، با این حال ماده اصلی که تعیین می نماید چه چیزی در اداره ثبت شرکت ها ثبت می گردد، ماده 14 نظامنامه یاد شده است. طبق ماده مزبور : " در دائره ثبت شرکت ها دفتر مخصوصی برای ثبت کردن شرکت های خارجی خواهد بود و شرکت های مزبور باید در این دفتر به ترتیب تقاضا و در تحت نمره ترتیبی ثبت شوند ." بنابراین آن چه که در دفتر مخصوص ثبت می شود ، شرکت خارجی است. با این حال به موجب دو ماده بعدی آن، نخست : مقرر گردیده است که در دفتر مذکور باید برای ثبت هر شرکت دست کم 4 صفحه سفید تخصیص داده شود و کلیه شعبه های شرکت که تقاضای ثبت آن ها می شود و همچنین تغییرهای دیگر که به تدریج حاصل می شود، ذیل ثبت خود شرکت در صفحه های ذکر شده ثبت گردند . دوم : برای هر شرکت باید پرونده مخصوص تشکیل شود تا اظهارنامه و هر سندی که ضمیمه است و کلیه اوراق راجع به آن شرکت ، شعبه یا نمایندگی در آن ضبط گردد.
در قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی و آیین نامه اجرایی آن نه تنها به نحوه ثبت خود شرکت خارجی اشاره ای نشده است، بلکه هیچ گونه دفتر مخصوصی برای ثبت شعبه یا نمایندگی شناخته نشده است . عدم پیش بینی دفتر مخصوص این نظر را تقویت می نماید که مقررات سال 1310 مورد نسخ ضمنی نیز واقع نشده است . زیرا اگر بر نسخ مقررات مزبور قائل گردیم، دیگر هیچ دفتری برای ثبت شرکت های خارجی وجود نخواهد داشت. وم پیش بینی دفتر در مقررات مربوط تا آن جا اهمیت دارد که همان گونه که در سایر مقالات سایت بیان شد، اگرچه وم ثبت اسم تجاری از سال 1311 مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و مقررات مربوط به آن به موجب مقررات پیش بینی نشده است، هیچ گاه اسامی مزبور در اداره مربوطه ثبت نگردیده اند. لذا نتیجه می گیریم که در حال حاضر نیز با توجه به آن که تنها دفتر موجود به موجب مقررات در این زمینه به وم ثبت خود شرکت خارجی اشاره دارد، ابتدا شرکت های مزبور باید به ثبت برسند و سپس در کنار ثبت خود شرکت ، شعبه ها و نمایندگی های شرکت خارجی به ثبت خواهند رسید.
لازم به ذکر است که قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی و آیین نامه اجرایی آن هیچ گونه ضمانت اجرایی برای عدم ثبت شرکت های خارجی بیان نمی نماید. لیکن ماده 5 قانون ثبت کردن شرکت ها در این باره چنین مقرر نموده است : " اشخاصی که به عنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت های خارجی در ایران اقدام به امور تجاری یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضاء موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی طهران محکوم به جزای نقدی از 50 تومان تا هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را به تادیه پنج الی پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هر گاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد، دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جکوگیری خواهد نمود ."
صرف نظر از آن که مبلغ جریمه نقدی فوق در حال حاضر فاقد ارزش کافی برای اام قانونی محسوب می شود ، به نظر می رسد که ضمانت اجرای مندرج در ذیل ماده ، اگرچه هنوز هم قابل قبول است ولی کافی نیست ، و به تجدید نظر و بازبینی نیاز دارد . زیرا نه تنها چون تعقیب شرکت منوط به تقاضای دادستان است ، چنان چه امر مهمی اتفاق نبافتد ، دادستان کمتر متوجه شرکت های مزبور می شود ، بلکه بر فرض توجه نیز در نهایت دولت از عملیات شرکت مزبور جلوگیری به عمل خواهد آورد.
در خصوص وم ثبت شرکت های خارجی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی شایان توجه است که با وجود آن که به موجب تبصره 1 ماده 4 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق آزاد ج. ا. ا . " هر شرکت یا موسسه خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاری آن کشور به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور شرکت قانونی محسوب شود و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت رسیده باشد " ، با وجود این ضمانت اجرایی برای عدم ثبت در این مناطق در نظر گرفته نشده است.




 

آن چه که وم اخذ مجوز سرمایه گذاری را توجیه می نماید، تضمین هایی است که به موجب قانون سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته شده است. هدف از این نوشتار، شناسایی تضمین هایی می باشد که با اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت شرکت، عاید سرمایه گذار خارجی خواهد شد.

- شرایط ثبت شرکت خارجی، شعبه و نمایندگی در ایران چیست ؟
- در چه صورتی ثبت شرکت خارجی ممنوع است ؟
- زمینه های فعالیت برای شرکت های خارجی در ایران
اول – برخورداری از حقوق، حمایت ها و تسهیلات یکسان با سرمایه گذاری خارجی

شاید از جمله ابتدایی ترین حقوق، برخورداری از رفتار مساوی با دیگران باشد. به رغم این که بسیاری از کشورها جهت جذب سرمایه گذاران به اعطای حقوق و تسهیلاتی بیش از سرمایه گذاران داخلی خود اقدام می نمایند، لیکن به نظر می رسد در صورت مساعد بودن شرایط کشور برای سرمایه گذاری، صرف اعطای حقوق مساوی با سرمایه گذاران داخلی، سرمایه گذاران خارجی را به کشور جذب خواهد نمود.
در این خصوص ماده 8 قانون سرمایه گذاری چنین مقرر می نماید : " سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق، حمایت ها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می باشند ." در ماده مزبور به حقوق، حمایت ها و تسهیلات اشاره شده است که به نظر می رسد آن ها همانا " حقوق " مساوی می باشد. منظور از حقوق مساوی آن است که قوانین و مقررات در خصوص سرمایه گذاری داخلی و خارجی به صورت یکسان اعمال خواهد شد. به بیان دیگر، در رفتار با سرمایه گذاران خارجی در این کشور تبعیضی صورت نخواهد گرفت.
به دنبال عبارت " حقوق " ، قانونگذار به " حمایت ها " و " تسهیلات " اشاره نموده است . بدین معنا که در هر جا که از سرمایه گذار داخلی حمایت گردد، از سرمایه گذار خارجی نیز حمایت خواهد شد. به همین ترتیب اگر تسهیلاتی به سرمایه گذار داخلی اعطا شد، سرمایه گذار خارجی نیز از این قاعده مستثنا نخواهد بود و به وی نیز چنین تسهیلاتی اعطا خواهد گردید.
لازم به ذکر است این ماده از جمله موادی می باشد که در زمان تصویب آن با اختلاف نظرهایی همراه بود. در طرح اولیه قانون سرمایه گذاری به جای " حمایت ها " ، عبارت " معافیت ها " مقرر گردیده بود و از این جهت مورد اعتراض برخی از نمایندگان مجلس واقع شد. استدلال مخالفان حاکی از آن بود که معافیت های مالیاتی در کشور به لحاظ ضرورت راه اندازی تولید در بخش های محروم کشور و به لحاظ حمایت از بخش خصوصی که ضرورت دارد تقویت شود، داده می شود و کسی که از خارج مرزها سرمایه خود را می آورد و محل کار خود را انتخاب می کند، قاعدتاَ بخش خصوصی ضعیفی نیست که معافیت های مالیاتی، به طور وم ، در اختیار آن ها نیز قرار گیرد.
از آن جا که به رغم وجود برخی نظرهای مخالف، اکثریت نمایندگان موافق ماده مزبور بودند، متن ماده به همان صورت مورد تصویب واقع شد. لیکن در پی ایراد شورای نگهبان مبنی بر این که معافیت برای بیگانگان برخلاف قانون اساسی است ، عبارت " معافیت " از متن ماده حذف گردید و " حمایت ها " جایگزین آن شد.
در هر صورت، سرمایه گذاری های خارجی از کلیه حقوقی که برای سرمایه گذاری های داخلی وضع شده به طور یکسان برخوردار می گردند و از کلیه معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم ، از جمله معافیت پانزده ساله ای که صرف نظر از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند مقرر گردیده است، بهره مند می شوند.
دوم- تضمین در قبال ملی شدن و سلب مالکیت قانونی

از دیگر تضمین هایی که قانون سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته است، تضمین در قبال ملی شدن و سلب مالکیت قانونی است . بدین توضیح که طبق مقررات بین المللی، گرفتن اموال خارجیان باید به صورت قانونی صورت گیرد. به عبارت دیگر، زمانی چنین سلب مالکیتی قانونی قلمداد می شود که نخست برای منفعت عمومی باشد و دوم به صورت غیرتبعیض آمیز انجام شود. البته اگرچه این وظیفه به موجب مقررات بین المللی باقی است که خسارت ناشی از چنین عملی جبران گردد، اما همیشه چنین نیست که کلیه اقدام های دولت ها در مواردی که مربوط به اعمال حاکمیت می باشد به پرداخت خسارت منجر شود. زیرا در حقوق ایران نیز مجموع قوانین و مقررات نشان می دهند که مانند سایر سیستم های حقوقی بزرگ جهان و تحت تاثیر و با الهام از حقوق فرانسه، دولت می تواند در اقدام هایی که مربوط به اعمال حاکمیت می باشند و برای تامین منافع عامه ضرورت دارند، به طور یکجانبه در قراردادهای منعقد شده با اشخاص خصوصی دخل و تصرف نماید و حتی در مواردی دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
به طور کلی سلب مالکیت در مفهوم عام کلمه عبارت است از هر گونه اقدام دولت که مانع اعمال حق مالکیت مالک نسبت به اموال و دارایی های منقول یا غیرمنقول می گردد، خواه این اقدام بر اساس قانون باشد یا ناشی از تصمیم های اداری و قضایی. ملی کردن نیز تا حدود زیادی مفهومی مشابه دارد ، با این تفاوت که ملی کردن در جهت برنامه ریزی های ی ملی می باشد.
قانون سرمایه گذاری به موجب ماده 9 به این مساله می پردازد. طبق این ماده " سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی، به موجب فرآیند قانونی، به روش غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت.
تبصره 1- تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یکسال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود.
تبصره 2- اختلاف ناشی از سلب مالکیت یا ملی شدن بر اساس ماده 19 این قانون حل و فصل خواهد شد.
همان گونه که ملاحظه می شود، قانونگذار به موجب ماده فوق مقرر می نماید که سرمایه گذاری خارجی را مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد داد، مگر آن که این اقدام به صورت قانونی و بنا بر اصول پذیرفته شده بین المللی انجام شود. به موجب این ماده سلب مالکیت و ملی شدن تنها زمانی صورت خواهد گرفت که اولاَ : برای منافع عمومی باشد ؛ ثانیاَ : به موجب فرایند قانونی باشد و بنابراین این اقدام در نتیجه تصمیم های اداری و قضایی صورت نخواهد گرفت ؛ ثالثاَ : به روش غیرتبعیض آمیز خواهد بود. رابعاَ : در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت باشد که به نظر می رسد ماخذ مناسبی برای تعیین ارزش مال می باشد.
در خصوص تضمین های مقرر در قوانین و مقررات حاکم بر مناطق آزاد لازم به ذکر است مقوله ملی شدن و سلب مالکیت تنها مزایایی است که به عنوان تضمین و حمایت بدان اشاره گردیده است. ماده 21 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی را که پذیرش سرمایه آن ها به تصویب هیات وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت قرار می دهد و مقرر می نماید : " سرمایه سرمایه گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالکییت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت می باشد ."
افزون بر این، ماده 10 مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد، سرمایه سرمایه گذاران خارجی را که موفق به اخذ مجوز سرمایه گذاری گردیده اند، مورد حمایت مقررات مزبور قرار می دهد و چنین مقرر می نماید : " سرمایه سرمایه گذاران خارجی. چنان چه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یا اینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالکیت شود جبران عادلانه خسارت به عهده دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. پرداخت خسارت به ماخذ ارزش بازاری سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن و یا سلب مالکیت خواهد بود و سرمایه گذار خارجی باید ظرف مدت سه ماه از تاریخ ملی شدن یا سلب مالکیت ، تقاضای جبران خسارت را به سازمان منطقه تسلیم نماید ". چنان که ملاحظه می شود، ماده یاد شده به مسایلی از جمله به وم غیرتبعیض آمیز بودن سلب مالکیت و یا قانونی بودن فرایند آن توجهی ننموده است، بلکه تنها به این مساله اشاره می نماید که جبران خسارت عادلانه " به ماخذ ارزش بازاری سرمایه گذاری بلافاصله قبل از سلب مالکیت " محاسبه خواهد شد که ظاهراَ منظور از ارزش بازاری همان ارزش واقعی می باشد که در بازار آزاد مورد معامله قرار می گیرد. به علاوه مقرره مزبور سرمایه گذار خارجی را مکلف نموده است ، ظرف سه ماه تقاضای جبران خسارت نماید.
این نکته نیز باید اضافه گردد که عدم اشاره به مزایای دیگر به غیر از مزیت مزبور در قوانین و مقررات مناطق آزاد بدین معنا نخواهد بود که سرمایه گذار خارجی برای فعالیت در این مناطق در عمل با مشکلات بیشتری نسبت به سرزمین اصلی روبرو می باشد . چرا که علی رغم عدم صراحت قانونی، در مناطق آزاد عملاَ سرمایه گذار خارجی از حقوق مساوی با سرمایه گذاران داخلی برخوردار می باشد که از آن جمله این است که پرداخت مالیات به مدت پانزده سال معاف خواهد بود.
سوم- سایر تضمینها

بند " الف" ماده 4 آیین نامه سرمایه گذاری، ویژگی ها و تسهیلاتی را برای سرمایه گذاری های خارجی بیان می دارد که به صورت مشترک شامل همه انواع سرمایه گذاری ها، اعم از سرمایه گذاری های مستقیم خارجی یا هر یک از زوش های ترتیبات قراردادی می باشد که از جمله این تضمین ها مقرر گردیده است : " سرمایه گذاران خارجی از رفتار یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخوردارند " . با توجه به این که " رفتار " دارای مفهومی متفاوت از " حقوق " می باشد ، به نظر می رسد قانونگذار در این قسمت تضمینی بیش از آن چه بررسی گردید، برای سرمایه گذار خارجی قائل شده است. به عبارت دیگر، صرف نظر از آن که سرمایه گذاران خارجی از حقوق یکسان با سرمایه گذاران داخلی برخورداراند، در اعمال این حقوق نیز با آن ها به صورت یکسان با سرمایه گذاران داخلی رفتار خواهد شد.
به علاوه طبق بند دیگر از همین ماده : " ورود سرمایه نقدی و غیرنقدی خارجی صرفاَ بر اساس مجوز سرمایه گذاری انجام می گیرد و به مجوز دیگری نیاز ندارد ". منظور قانونگذار از تنظیم چنین بندی اعلام این مطلب می باشد که با صدور مجوز سرمایه گذاری، به اخذ مجوز دیگری برای ورود و به عبارت دیگر " پذیرش " سرمایه نقدی و غیرنقدی نیاز نخواهد بود. زیرا آن چه که برای سرمایه گذار خارجی مطرح می باشد آن است که با اخذ مجوز سرمایه گذاری، سرمایه وی مورد پذیرش قرار گیرد ، تا بتواند به عنوان مثال در صورت ملی شدن از تضمین های قانون سرمایه گذاری برخوردار گردد. طبق قانون سرمایه گذاری پس از اخذ مجوز، سرمایه گذار به وارد نمودن سرمایه خود اقدام می نماید و ورود سرمایه از جمله با اعلامیه بانک یا گمرک اثبات می گردد و در این خصوص به صدور مجوز دیگری نیاز نخواهد بود ؛ اگرچه خروج سرمایه منوط به صدور مجوز از سوی هیات سرمایه گذاری خواهد بود.
از جمله دیگر تسهیلات مشترک سرمایه گذاری خارجی مقرر گردیده است : " حجم سرمایه گذاری خارجی در هر مورد تابع هیچگونه محدودیتی نیست ". بنابراین سرمایه گذاری خارجی ممکن است به انجام دادن یک پروژه بسیار کوچک و با سرمایه کم و یا به انجام دادن یک پروژه بزرگ با میلیاردها دلار سرمایه منجر شود، بدون آن که هیچ گونه محدودیتی در این زمینه وجود داشته باشد، البته صرف نظر از محدودیتی که به موجب بند " د " ماده 2 قانون سرمایه گذاری مقرر گردیده است. در هر صورت به نظر می رسد به سختی می توان این موارد را از جمله تضمین ها یا حتی تسهیلات معرفی نمود.
از جمله ابداعات قانون سرمایه گذاری مصوب 1380، که می تواند به عنوان یک تضمین تلقی گردد، ذیل ماده 24 این قانون می باشد. به موجب این ماده : ". مفاد این قانون توسط قوانین و مقررات آتی در صورتی لغو یا تغییر می یابد که لغو یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد ." اگرچه نحوه نگارش ماده تا حدودی مبهم است ، لیکن به نظر می رسد هدف از تنظیم آن، استحکام بخشیدن بیشتر به قانون سرمایه گذاری است، تا این که ابهام های آتی را در خصوص تغییر یا لغو ضمنی آن کاهش دهد. به عبارت دیگر، مادامی که قانون مزبور با صراحت قانونی از اعتبار ساقط نشود، خدشه ای به آن وارد نخواهد شد.


آخرین جستجو ها

Shanika's receptions neechannesslot مدیریت و اخلاق موسیقی_درآمد_حسابداری والیبال استار مرکز ارائه دهنده خدمات و راه حلهای کسب درآمد تبلیغات #کتاب ؛ یار خوش بیان Jay's notes عشق کره